تصعيد جديد للقوى الإسلامية ضد النائب العام والزند

كشف حازم خاطر، منسق حركة صامدون، أن ائتلاف الدفاع عن الشريعة والذى يضم عددًا من الأحزاب والحركات الثورية على رأسها البناء والتنمية وثوار مسلمون والسلام والتنمية واتحاد محاميى مصر وائتلاف آل البيت اتفق على المشاركة فى وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومحاسبة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على تصريحاته الأخيرة.
وأوضح أنهم بصدد تقديم مذكرة لمطالبة الرئيس بسن قانون يتيح له إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن القوى المشاركة فى الوقفة ستعقد مؤتمرًا اليوم للاتفاق على الفعاليات الخاصة بإقالة النائب العام والتحقيق في تهديدات المستشار "الزند".
وأكد عبد رب النبى المختار، أحد أعضاء حركة "طلاب الشريعة"، المشاركة فى تلك الوقفة غدًا الثلاثاء، واصفًا تصريحات "الزند" بأنها بلطجة حقيقية ضد الثورة، كما أن كلامه لا يخرج عن إلا جاهل وليس قاضيا، مطالبًا مرسي بضرورة السعي لإقالة النائب العام، ومحاسبة "الزند" على تصريحاته: "المريضة"، حسب وصفه.
من جهته، أكد الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، مشاركة الجماعة فى الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي غدا الثلاثاء للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ولتطهير المؤسسة القضائية ولرفض تصريحات المستشار أحمد الزند.
وقال عبد الغنى: "ليس هناك رجل وطني وشريف في مصر يرضى ببقاء النائب العام الحالي في منصبه باعتباره أحد أكبر رموز النظام السابق والسبب في إهدار الكثير من الحقوق"، مضيفًا أن "ائتلاف'' دعم الشريعة الإسلامية''، والذي أعلنت القوى الإسلامية عن تأسيسية بمليونية الجمعة الماضية سيشارك في الوقفة لتطهير القضاء.
وأوضح أن الائتلاف يضم "حركة حازمون، وتنظيم الجهاد، وطلاب الشريعة، وأحزاب الأصالة والفضيلة والشعب، والجبهة السلفية".
وكانت الجماعة الإسلامية شنت في بيان لها أمس هجوماً حاداً على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بخصوص موقف النادي من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد، منتقدةً ما وصفته ب''المحاولات المستميتة'' للزند لتثبيت وضع النائب العام في الدستور الجديد، وفرضه على الشعب الذي يطالب برحيله.
كما استنكرت مجاراة بعض القضاة للزند فى تهديده، بتعليق العمل فى المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.