"ائتلاف الثورة" ينظم وقفة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته

تصاعدت أزمة إقالة النائب العام من جديد من قبل القوى والأحزاب الإسلامية حيث جدد "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" مطالبته بعزل النائب العام، وقررت القوى الإسلامية تنظيم وقفة احتجاجية عصر الثلاثاء أمام مكتبه، وأكد إسلاميون أنهم لن يهدى لهم بال حتى يستقيل عبد المجيد محمود من منصبه.
من جانبه، قال صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن مطلب إقالة النائب هو مطلب جماهيري شعبي ومن ضمن أهداف الثورة باعتباره رجلاً من رجال مبارك ووجوده يعد بقاءً لفلول النظام السابق.
وأضاف أن "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" والذي يقوده حزب "البناء والتنمية" لن يهدى له بال حتى يقدم عبد المجيد محمود استقالته وستقوم بوقفات متكررة ومتتالية وستواصل الضغط والحشد الشعبي للمطالبة بنائب جديد.
وأيده الرأي الدكتور أشرف ثابت القيادي بحزب "النور" حيث أكد ضرورة أن يكون مطلب إقالة النائب العام من الأهداف الأساسية للمرحلة المقبلة حيث إنه يمثل أكبر عائق لتطهير القضاء ولوجود رجال مبارك فى المؤسسات.
وأضاف: "لابد من تعديل السلطة القضائية في الدستور القادم حيث يضمن عدم تكرار ظاهرة عبد المجيد محمود مرة أخرى، خاصة أن الشعب ينظر إليه بأن هذا الكرسي أصعب من كرسي مبارك، واقترح بأن تكون بتشكيل هيئة قضائية لعزل القضاء وتطهير القضاء وإلزام كل مَن تعدى السن القانونية بالاستقالة".
وقال إنه لا مبرر لخروج مليونيات وإعطاء فرصة للحكومة والرئيس محمد مرسي لاتخاذ كل الإجراءات لإعادة المحاكمات والقصاص لدم الشهداء، خاصة أنه وعد بذلك من قبل.
وقال على فراج، المسئول الإعلامي لحزب "السلام والتنمية"، إن مطلب إقالة النائب العام مطلب أساسي للحزب بجانب نصرة الشريعة الإسلامية، مؤكدا أهمية الضغط الشعبي والجماهيري.
وأضاف سنضغط بكل الوسائل الشعبية والقانونية لعزل النائب من منصبه خاصة أن الشعب لن يرضي باستمراره في منصبه.
وقال المهندس محمود عامر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنهم لا يسيئون للنائب العام ولكنهم يؤكدون أنه هو الذي أساء إلى الثورة والشعب المصري، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تقضي بعدم عزل القاضي ولكن لا تعفيه من المساءلة القانونية، مطالبًا النائب العام بأن يخجل ويستقيل من منصبه بعد هذه التجاوزات التي اقترفها في حق الشعب السنين الماضية.
وأضاف لا يمكن بأي حال تقبل استمرار النائب العام ومعاملته كمنصب لا يقبل العزل ويجب تعديل قانون السلطة القضائية الخاصة بذلك.