أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن وجود تشريع قانون ينص على الحد الأقصى للأجور والدخول دون الإعلان عن الحد الأدنى يعنى إهمال أصحاب المعاشات الذين ينتظرون وضع حد أدنى لهم يساوى 80% من الحد الأدنى للأجور، وهو ما قد أصاب الملايين من أصحاب المعاشات بتدهور شديد وانخفاض فى حياتهم الاجتماعية. وأشار فرغلى فى تصريح صحفى له إلى أن هناك تشريعًا برفع معاش التضامن إلى 375 جنيهاً للفقراء ونحن نؤيد ذلك ولكن هناك الملايين تتقاضى أقل من معاشات التضامن رغم أنهم دفعوا سنوات طويلة من الاشتراكات التأمينية. وقال إن هناك تهميشاً وإهمالاً متعمداً لتسعة ملايين من أصحاب المعاشات برفض أى زيادات لهم أو علاوات منذ2005 حتى الأثر الرجعى لعلاوة 2008 وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى أصاب خمسين ألفاً من أصحاب المعاشات بمأساة مازالت حتى الآن وأن هذا يرجع إلى إغلاق الملف الأسود الذى يحتوى على ضياع وتبديد أموال التأمينات. وقال: "إن نظام بطرس غالى وزير المالية فى عهد المخلوع، يسيطر الآن على وزارتى المالية والتأمينات ويقف حارسًا لمنع الحديث عن أموال التأمينات التى بدونها لن نستطيع أن نحسن حياتنا ويتمادى أنصار غالى وعملاؤه فى إخفاء الحقيقة المرة لحياة الملايين من أصحاب المعاشات". وأضاف "أن أنصار غالى لم يكتفوا بذلك بل قاموا بتجنيد عملائهم من العناصر الفاسدة التى باعت نفسها للشيطان من أجل حماية العملاء وأنصارهم من أن يكتشف أمرهم وجرائمهم حيث كانوا المنفذين لإدارة غالى من الاستيلاء على أموالنا". وناشد كافة مستويات الدولة بوقف المأساة التى تحدث لأصحاب المعاشات حيث تتقدم كل فئات المجتمع مادياً واجتماعياً وتتعرض للتضخم وارتفاع الأسعار مما جعلنا نعيش فى وضع لا يمكن لأحد أن يقبله.