مؤتمر "الشعب يريد" ينتقد التفاف الإخوان على "مدنية الدولة"

طالب الدكتور ابراهيم العيسوى ممثل حزب التحالف الشعبى، بأن تمثل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جميع طوائف الشعب، وعدم الامتثال لرأي الأغلبية أو الأقلية، وقال: لا يجب أن ينحصر الدستور فى تيار بعينه لأنه لكل المصريين.
وأشار العيسوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الشعب يريد دستورا يليق بمصر وبثورته وشهدائه"، إلى أن هناك بعض المواد الجيدة التى نصت عليها المسودة مثل حق المواطن فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى، وحظر الرق وحظر الرقابة على الصحف وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب بالإخطار، وإن كنا نأمل فى حظر تدخل الدولة فى شئون هذه الحريات.
وأكد العيسوى أن هناك بعض المواد يشوبها العوار وخاصة فى المسودة الأولى التى أصدرتها اللجنة بتاريخ 14 أكتوبر مثل المادة 221 و6 و4 والمادة الثانية التى لم يختلف عليها القوى السياسية والمدنية، مشيرا إلى أن المادة 221 التي وضع فيها جملة أهل السنة والجماعة تعد خلطا لا يتناسب مع روح العصر لأن هناك أربعة مذاهب لأهل السنة، رغم أن الإسلام اختلفت فيه الاجتهادات والخلافات حول أهل الشورى، موضحا أن هناك محاولة للالتفاف لتحويل الدولة من مدنية إلى دينية.
وأكد أن الدساتير فى الدول المتقدمة تعطى الشعب الحق في اقتراح تشريعات تمكن عددا من الشعب يقدر بنحو 10 آلاف شخص من مساءلة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد انقضاء نصف مدته، مطالبا بإعادة تنظيم القواعد التى تعمل فى ظلها الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الاجنماعى: إن هناك عددا من المسودات أصدرتها اللجنة التأسيسية للتلاعب بالنصوص، مؤكدا أنها مقصودة لكى يحصل جماعة الإخوان المسلمين على الفرصة للبقاء فى الحكم بشكل مستمر أكثر من بقاء حكم مبارك، وكذلك السلفيون يجدونها فرصة نموذجية لتحويل الدولة إلى دولة دينية، وأن الدستور إذا خرج بهذا الشكل سيَحدث انقسام داخل الشعب المصرى.
وأشار صلاح عدلى ممثل الحزب الشيوعى المصرى إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة والمشكلة أصبحت مجرد وقت، مؤكدا أن المستشار حسام الغريانى أدلى بتصريحات تؤكد الانتهاء من مسودة الدستور أمس الأول وسيتم التصويت عليها الأحد القادم، وهو ما يضعنا فى مأزق حقيقى، مطالبا القوى الوطنية باتخاذ موقف حازم وواضح من أجل الضغط بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، لوقف أعمالها حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن تشكيل الجمعية، واتخاذ مسار الاحتجاج الشعبي من أجل ضمان دستور يمثل كل المصريين.