بعد انتقاده باب نظام الحكم

الشعبي الاشتراكي يحذر من تسييس المؤسسة العسكرية

رغم التحذيرات العديدة التي وجهها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للجمعية التأسيسية خاصة بعد نشرها المسودة الأولي لمشروع الدستور الجديد‏,‏ فإن الأمر لم يخل من إيجابيات‏.‏ فمبدئيا.. لم يعترض الحزب علي كل ما ورد في المسودة الأولي مثلما فعلت بعد الأحزاب السياسية والحركات الثورية, فالتحالف الشعبي الاشتراكي أبدي ترحيبه ببعض النصوص التي وردت في المسودة وتمثلت في الحقوق التي لم تكن مذكورة أصلا في دستور1971 مثل الحق في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء وحرية المعلومات والإضراب رغم عيوب الصياغة وتطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
فالحزب علي لسان عبدالغفار شكر وكيل المؤسسين رحب أيضا بالاستجابة لبعض الآراء التي طرحها الحزب والمتعلقة بضرورة حذف بعض المواد والعبارات الغامضة والمريبة مثل السيادة لله أو النص في المادة الثانية علي أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية والحديث عن صيانة الذات الإلهية وعدم المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين وحذف النص الخاص بالزكاة وعودة المادة الخاصة بحظر الرق وإن كانت عبارة الاتجار بالبشر قد حذفت منها وهو ما نعترض عليه لأن الاتجار بالبشر ظاهرة خاصة ولها أشكال مختلفة في المجتمع الحدث منها زواج القاصرات الذي يوافق عليه بعض أعضاء اللجنة التأسيسية نفسها للأسف.
في الوقت ذاته حذر شكر من استمرار الإصرار علي إغفال أمور شديدة الأهمية طالب بها مثل وضع مكانة خاصة للاتفاقات والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تختلف عن باقي المعاهدات السياسية والاقتصادية وتساهم في حماية حقوق الإنسان المصري الواردة في الدستور والنص علي قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسيع ودسترة المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية وإغفال حقوق فئات كاملة من المصريين مثل المصريين في الخارج وإغفال النص علي آلية مراقبة الحصول علي الحقوق والإصرار علي رفض التمييز الايجابي سواء للنساء أو غيرهن من الفئات التي عانت اضطهاد وتهميشا لزمن طويل.
ورأي الحزب أن الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية ما زال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر السابقة كلها وهي فرض القيود علي حرية التنظيم والاجتماع وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه وحرية العقيدة والعبادة والحريات الشخصية وحقوق المرأة, موضحا أن هذه المسودة وضعت قيود تنتهك الحقوق المنصوص عليها من خلال عبارات في غير محلها مثل احترام السيادة الوطنية أو مشروعية الغايات( بالنسبة للحق في التنظيم) واعتبار النظام العام قيدا علي ممارسة الشعائر الدينية وكذلك الإصرار علي عدم تبني الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل أو بالنسبة للحق في الصحة خوفا من تحمل مسئولية التأمن الصحي الشامل والقيود علي حرية الصحافة والإعلام وفتح الباب للعقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر مع السماح بعقوبات جماعية في مخالفات النشر والإصرار علي سلب المرأة العديد من حقوقها عن طريق المادة36 التي ترهن المساواة بأحكام الشريعة وليس مبادئها كما تنص المادة الثانية وهو ما يمثل خطورة الآن مع صعود تيار الإسلام السياسي للحكم. وتوقع أن يميل تيار الإسلامي السياسي لفرض قوانين تستند لأحكام مهجورة تخص مجتمعات وأزمنة مختلفة عن سياقنا الحالي وتقييد مساهمة المرأة في المجتمع بحجة واجباتها الأسرية بدلا من العمل علي مشاركة الرجال والنساء في أعباء الأسرة وقيام الدولة بتوفير سبل وآليات تخفف من عبء رعاية الصغار وكبار السن علي الأسرة ككل والنساء خاصة.
وفيما يتعلق باب نظام الحكم أفاد الحزب أن هذا الباب مازال متضاربا, فقد وجد أن هدف الثورة في القضاء علي الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق, لافتا في هذا الصدد إلي الإصرار علي بقاء مجلس الشوري بالرغم من وجود توافق وطني علي إلغائه ليبقي مخزنا لتوزيع المناصب علي المقربين وذوي الحظوة وطريقة للسيطرة علي الهيئات المختلفة مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه إلي جانب ازدياد صلاحيات الرئيس وأن الإدارة المحلية لم تتحول لحكم محلي حقيقي.
وعن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور وصف الحزب بأنه طامة كبري فقد منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية في هذه المسودة تفوق ما تضمنته المادتان التسعة والعاشرة من وثيقة السلمي والتي ادعي الاخوان المسلمون أنهم معترضون عليها وهو ما لم نصدقه أبدا منهم, مشيرا إلي أن مجلس الدفاع الوطني تشكيله معيب وصلاحياته تجور علي المؤسسات المنتخبة حتي أن حق ممثلي الشعب المنتخبين في مناقشة ميزانية القوات المسلحة ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي تنتزع وتعطي لهذا المجلس وكذلك من الأمور المشينة النص الصريح علي أن يكون وزير الدفاع عسكريا وهو الأمر الذي يعتبر من قبيل الأعراف في الدول المختلفة التي تميل دائما لتعيينه من بين العسكريين مثل مصر وكأنه إصرار علي قطع الطريق تماما أمام تحول الدولة نحو المدنية مع الوقت. وأكد أن المسودة تفتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين ومن غير الواضح ما المقصود بالموظفين العسكريين وكذلك لم تنص المسودة علي أن دور القضاء العسكري يقتصر علي محاكمة العسكريين في الأمور العسكرية فقط كما كنا وما زلنا نطالب وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين رغم الحظر بإضافة عبارة غامضة هي العسكريين ومن في حكمهم.