وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"    بدء اجتماع مجلس المحافظين.. وقانون الإيجار القديم الأبرز    رئيس "كهرباء الصعيد": استقرار التغذية الكهربائية بجميع مناطق أسوان    "يونسيف" يحذر :112 طفلًا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميًا في قطاع غزة ومؤسس المطبخ العالمي يصل القطاع    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلي: "شرف ما بعده شرف"    انطلاق البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث للمنتخبات والأندية تحت 15 عامًا    أحمد عاطف قطة: كأس العالم للأندية "حلم كبير".. وهذه رسالتي للاعبين الصغار    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالجيزة.    ضبط 117.3 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تكريمًا لسيد درويش.. وزارة الثقافة تعلن 15 سبتمبر "اليوم المصري للموسيقى"    انطلاقة قوية لفيلم "درويش".. 8 ملايين جنيه في أول 72 ساعة عرض    جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور ل ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)    إجراء 20 عملية مياه بيضاء ناجحة في مستشفى نجع حمادي    حازم الجندى: بيان ال31 دولة عربية وإسلامية يمثل تحولا نوعيا في آليات المواجهة السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل    بعد تناول وجبات.. إصابة 9 أشخاص ب«اشتباه نزلة معوية» في الشرقية    ضبط لحوم وسلع غذائية فاسدة وتحرير 382 محضرًا خلال حملات رقابية بأسيوط    وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقي فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    تقليل الاغتراب 2025.. أماكن الحصول على الخدمة للمرحلتين الأولى والثانية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    ماذا حدث في أوكرانيا خلال قمة ألاسكا بين بوتين وترامب؟    سيمينو ينفجر غضبا بسبب العنصرية.. والشرطة تحقق في الحادث    «السياحة» تبدأ مبكرًا في إجراءات الحج بتوقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    خلال العطلات الرسمية....صحة الشرقية تنفذ أكثر من 37 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحالف الشعبى الاشتراكى": المسودة الأولى إعادة لإنتاج الاستبداد فى دستور الثورة..ويؤكد: منح امتيازات كبيرة للمؤسسة العسكرية..واستمرار مواد خطيرة ب"الحقوق والحريات" جعلته الأسوأ بين الدساتير السابقة

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على متابعته لأعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى انسحب الحزب منها، اعتراضا على طريقة تشكيلها غير المتوازنة، قائلا "تابع الحزب بقلق شديد، الفترة الأولى من مناقشات اللجنة التأسيسية، التى شهدت عددا من الاقتراحات المفزعة، وخاصة فيما يتعلق بالمقومات الأساسية، وبالحقوق والحريات العامة، والتى عبر الحزب عن رفضه للكثير منها".
و أضاف "الحزب" فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحزب قدم مقترحاته للجنة التأسيسية بشكل رسمى، ولم يؤخذ منها شىء يذكر فى المسودة المعلنة.
و قال "التحالف الشعبى" إن مسودة الدستور الحالية، تأتى انعكاسا لهيمنة تيار الإسلام السياسى الاستبدادى، بجناحيه "الإخوان والسلفيين" على تشكيل اللجنة، وهما جناحان يقومان بتوزيع الأدوار فيما بينهما، حيث يركز التيار السلفى على فرض رؤية استبدادية للمجتمع والحياة الشخصية، وتنميط حياة كل الأفراد والجماعات بتصوراته عن الحياة المتسقة مع شرع الله، وكأن الشعب المصرى يحيا فى الخطيئة طوال حياته، وهو الشعب الذى عرف البشرية معنى التوحيد منذ فجر التاريخ، ويركز "الإخوان المسلمون" على الاستبداد السياسى، فيما يتعلق بنظام الحكم وعلاقة المؤسسات ببعض، ساعيا لوراثة تركة الاستبداد من النظام السابق كما هى، أو بتغييرات طفيفة جدا.
وأشار "بيان التحالف" إلى وجود إيجابيات لا تغفل بالمسودة، وأهمها الحقوق التى لم تكن مذكورة أصلا فى دستور 1971، مثل الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء وحرية المعلومات والإضراب، رغم عيوب الصياغة، وتطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم، وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بجانب الاستجابة لبعض الآراء التى طرحها، بضرورة حذف بعض المواد والعبارات الغامضة والمريبة، مثل "السيادة لله"، أو النص فى المادة الثانية على أحكام الشريعة الإسلامية، بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية، والحديث عن صيانة الذات الإلهية، وعدم المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين، وحذف النص الخاص بالزكاة.
كما أبدى الحزب، تأييده بعودة المادة الخاصة بحظر الرق، مشيرا فى الوقت ذاته إلى اعتراضه على حذف عبارة الإتجار بالبشر، لافتا إلى أن الإتجار بالبشر ظاهرة خاصة، ولها أشكال مختلفة فى المجتمع، منها زواج القاصرات، الذى يوافق عليه بعض أعضاء اللجنة التأسيسية نفسها.
ويحذر الحزب، من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، طالب بها، مثل وضع مكانة خاصة للاتفاقات والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، تختلف عن باقى المعاهدات السياسية والاقتصادية، وتساهم فى حماية حقوق الإنسان المصرى الواردة فى الدستور، والنص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسيع، و"دسترة" المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية، بجانب إغفال حقوق فئات كاملة من المصريين، مثل المصريين فى الخارج، وإغفال النص على آلية مراقبة الحصول على الحقوق، والإصرار على رفض التمييز الإيجابى، سواء للنساء أو غيرهن من الفئات التى عانت من الاضطهاد والتهميش لزمن طويل.
ولخص بيان الحزب أهم الاتجاهات الإشكالية التى يراها فى أبواب الدستور المختلفة، مشيرا إلى إصدار تعليقه التفصيلى فى ورقة لاحقا، يعرضها على الرأى العام، ويرسلها للجنة التأسيسية أيضا حال استمرارها.
أولا، بالنسبة لمقومات الدولة والمجتمع، أخطر ما فى هذا الباب، محاولة وضع مرجعية دينية أقرب للنظام الكهنوتى الذى عرفته أوروبا فى القرون الوسطى، أو تعرفه إيران تحت اسم ولاية الفقيه، بفرض هيئة كبار العلماء الأزهر كمرجعية فى الدستور، وهذا الباب أيضا يفرض رؤية شمولية للمجتمع أفرادا وأسرا وجماعات، من خلال النص على حماية الوحدة، وليس التنوع، وكذلك ينص على عبارات فضفاضة تفتح الباب لقوانين سلطوية، مثل الحفاظ على التقاليد الأصيلة، وحظر ازدراء الرموز الوطنية، ذلك بخلاف تكريس الطائفية فى الدستور، من خلال مقترح المادة الثالثة، بدلا من التأكيد على حرية العقيدة وممارسة الشعائر، وضرورة عدم فرض شريعة الأغلبية ووجهة نظرها على الأقليات.
ثانيا، الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية، فما زال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر السابقة كلها، وهى فرض القيود على حرية التنظيم والاجتماع، وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وعلى الحريات الشخصية وحقوق المرأة، لافتا إلى أن هذه المسودة بالتحديد وضعت قيودا تنتهك الحقوق المنصوص عليها، من خلال عبارات فى غير محلها، مثل احترام السيادة الوطنية، أو مشروعية الغايات (بالنسبة للحق فى التنظيم)، واعتبار النظام العام قيدا على ممارسة الشعائر الدينية، ذلك بخلاف الإصرار على عدم تبنى الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل، أو بالنسبة للحق فى الصحة، خوفا من تحمل مسئولية التأمين الصحى الشامل.
بالإضافة للقيود على حرية الصحافة والإعلام، وفتح الباب للعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، مع السماح بعقوبات جماعية فى مخالفات النشر، بجانب الإصرار على سلب المرأة العديد من حقوقها، عن طريق المادة 36 التى ترهن المساواة بأحكام الشريعة، وليس مبادئها كما تنص المادة الثانية، وهو ما يمثل خطورة الآن مع صعود تيار الإسلام السياسى للحكم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يميل هذا التيار لفرض قوانين تستند لأحكام مهجورة، تخص مجتمعات وأزمنة مختلفة عن سياقنا الحالى، وتقيد مساهمة المرأة فى المجتمع بحجة واجباتها الأسرية، بدلا من العمل على مشاركة الرجال والنساء فى أعباء الأسرة، وقيام الدولة بتوفير سبل وآليات تخفف من عبء رعاية الصغار وكبار السن على الأسرة ككل والنساء خاصة.
ثالثا: بالنسبة للجزء الخاص بنظام الحكم، والذى تأخر كثيرا طرحه على الرأى العام، وما زال فيه الكثير من التضارب، فقد وجدنا أن هدف الثورة فى القضاء على الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق، فمجلس الشورى يتم الإبقاء عليه رغم وجود توافق وطنى على إلغائه، ليبقى هذا المجلس مخزنا لتوزيع المناصب على المقربين وذوى الحظوة، وطريقة للسيطرة على الهيئات المختلفة، مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه، ونجد أيضا أن صلاحيات الرئيس قد ازدادت، وأن الإدارة المحلية مغتصبة الإرادة فى مصر لم تتحول لحكم محلى حقيقى، كما طالبنا وطالب الكثيرون.
رابعا: بالنسبة للقضاء وخاصة القضاء الدستورى، لم تدرج الضمانات الحقيقية لنزاهته واستقلاله عن السلطة التنفيذية فى الدستور، بل إن المسودة تستثنى قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، وهذا أمر خطير، فعيوب أى قانون تظهر بالممارسة، ولا يجوز تحصين أى قانون مسبقاً.
خامسا: بالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية، فهذه هى الطامة الكبرى فى هذا الدستور، فقد تم منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية فى هذه المسودة، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى، والتى ادعى "الإخوان المسلمون" أنهم معترضون عليها، وهو ما لم نصدقه أبدا منهم، فمجلس الدفاع الوطنى تشكيله معيب، وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة، حتى أن حق ممثلى الشعب المنتخبين فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو فى لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومى، تُنتزَع وتعطى لهذا المجلس، بجانب النص الصريح على أن يكون وزير الدفاع عسكريا، وهو الأمر الذى يعتبر من قبيل الأعراف فى الدول المختلفة التى تميل دائما لتعيينه من بين العسكريين مثل مصر، وكأنه إصرار على قطع الطريق تماما أمام تحول الدولة نحو المدنية مع الوقت، وعلى الجانب الآخر تفتح المسودة الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية، عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين، ومن غير الواضح، ما المقصود بالموظفين العسكريين.
كذلك لم تنص المسودة، على أن دور القضاء العسكرى يقتصر على محاكمة العسكريين فى الأمور العسكرية فقط، كما كنا وما زلنا نطالب، وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين، رغم الحظر، بإضافة عبارة غامضة هى "العسكريين ومن فى حكمهم"، وكذلك باب الهيئات المستقلة يفتح الباب، من خلال أكثر من مادة لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.