الإحصاء: 5.9 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025    يديعوت أحرونوت العبرية: وفد إسرائيلي قد يتوجه إلى الدوحة قريبا لاستئناف مفاوضات غزة    بعد مفاوضات.. تل أبيب تستعيد إسرائيليا محتجزا بلبنان منذ عام    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 92.3%    حملات الدائري الإقليمي تضبط 15 سائقا متعاطيا للمخدرات و1123 مخالفة مرورية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة عسكرية سرية تنذر بخطر نووي على شرق آسيا والولايات المتحدة    "الأونروا": 1من كل 3 أطفال يعاني سوء التغذية في قطاع غزة    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    الشباب والرياضة تبدأ تعميم الترتيبات التنفيذية بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    شرط هويلاند للرحيل عن مانشستر يونايتد    جامعة بنها الأهلية تطلق احتفالية أسبوع الابتكار وتدشن منصة «Inoventre Gateway»    «عبداللطيف» يلتقي وزير الخارجية الياباني (تفاصيل)    حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس في القاهرة والمحافظات.. درجات الحرارة تصل ل43    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    بسبب خلافات أسرية.. زوج يتخلص من زوجته ويصيب نجلته في الدقهلية    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    وزير السياحة: مصر أصل علم المصريات ومهد الحضارات.. ويجب استعادة صدارتها في هذا المجال    وكيل وزارة الصحة تُفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيري وتحيل المقصرين للتحقيق    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي المقبل    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    صعود مؤشرات البورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحالف الشعبى الاشتراكى": المسودة الأولى إعادة لإنتاج الاستبداد فى دستور الثورة..ويؤكد: منح امتيازات كبيرة للمؤسسة العسكرية..واستمرار مواد خطيرة ب"الحقوق والحريات" جعلته الأسوأ بين الدساتير السابقة

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على متابعته لأعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى انسحب الحزب منها، اعتراضا على طريقة تشكيلها غير المتوازنة، قائلا "تابع الحزب بقلق شديد، الفترة الأولى من مناقشات اللجنة التأسيسية، التى شهدت عددا من الاقتراحات المفزعة، وخاصة فيما يتعلق بالمقومات الأساسية، وبالحقوق والحريات العامة، والتى عبر الحزب عن رفضه للكثير منها".
و أضاف "الحزب" فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحزب قدم مقترحاته للجنة التأسيسية بشكل رسمى، ولم يؤخذ منها شىء يذكر فى المسودة المعلنة.
و قال "التحالف الشعبى" إن مسودة الدستور الحالية، تأتى انعكاسا لهيمنة تيار الإسلام السياسى الاستبدادى، بجناحيه "الإخوان والسلفيين" على تشكيل اللجنة، وهما جناحان يقومان بتوزيع الأدوار فيما بينهما، حيث يركز التيار السلفى على فرض رؤية استبدادية للمجتمع والحياة الشخصية، وتنميط حياة كل الأفراد والجماعات بتصوراته عن الحياة المتسقة مع شرع الله، وكأن الشعب المصرى يحيا فى الخطيئة طوال حياته، وهو الشعب الذى عرف البشرية معنى التوحيد منذ فجر التاريخ، ويركز "الإخوان المسلمون" على الاستبداد السياسى، فيما يتعلق بنظام الحكم وعلاقة المؤسسات ببعض، ساعيا لوراثة تركة الاستبداد من النظام السابق كما هى، أو بتغييرات طفيفة جدا.
وأشار "بيان التحالف" إلى وجود إيجابيات لا تغفل بالمسودة، وأهمها الحقوق التى لم تكن مذكورة أصلا فى دستور 1971، مثل الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء وحرية المعلومات والإضراب، رغم عيوب الصياغة، وتطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم، وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بجانب الاستجابة لبعض الآراء التى طرحها، بضرورة حذف بعض المواد والعبارات الغامضة والمريبة، مثل "السيادة لله"، أو النص فى المادة الثانية على أحكام الشريعة الإسلامية، بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية، والحديث عن صيانة الذات الإلهية، وعدم المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين، وحذف النص الخاص بالزكاة.
كما أبدى الحزب، تأييده بعودة المادة الخاصة بحظر الرق، مشيرا فى الوقت ذاته إلى اعتراضه على حذف عبارة الإتجار بالبشر، لافتا إلى أن الإتجار بالبشر ظاهرة خاصة، ولها أشكال مختلفة فى المجتمع، منها زواج القاصرات، الذى يوافق عليه بعض أعضاء اللجنة التأسيسية نفسها.
ويحذر الحزب، من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، طالب بها، مثل وضع مكانة خاصة للاتفاقات والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، تختلف عن باقى المعاهدات السياسية والاقتصادية، وتساهم فى حماية حقوق الإنسان المصرى الواردة فى الدستور، والنص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسيع، و"دسترة" المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية، بجانب إغفال حقوق فئات كاملة من المصريين، مثل المصريين فى الخارج، وإغفال النص على آلية مراقبة الحصول على الحقوق، والإصرار على رفض التمييز الإيجابى، سواء للنساء أو غيرهن من الفئات التى عانت من الاضطهاد والتهميش لزمن طويل.
ولخص بيان الحزب أهم الاتجاهات الإشكالية التى يراها فى أبواب الدستور المختلفة، مشيرا إلى إصدار تعليقه التفصيلى فى ورقة لاحقا، يعرضها على الرأى العام، ويرسلها للجنة التأسيسية أيضا حال استمرارها.
أولا، بالنسبة لمقومات الدولة والمجتمع، أخطر ما فى هذا الباب، محاولة وضع مرجعية دينية أقرب للنظام الكهنوتى الذى عرفته أوروبا فى القرون الوسطى، أو تعرفه إيران تحت اسم ولاية الفقيه، بفرض هيئة كبار العلماء الأزهر كمرجعية فى الدستور، وهذا الباب أيضا يفرض رؤية شمولية للمجتمع أفرادا وأسرا وجماعات، من خلال النص على حماية الوحدة، وليس التنوع، وكذلك ينص على عبارات فضفاضة تفتح الباب لقوانين سلطوية، مثل الحفاظ على التقاليد الأصيلة، وحظر ازدراء الرموز الوطنية، ذلك بخلاف تكريس الطائفية فى الدستور، من خلال مقترح المادة الثالثة، بدلا من التأكيد على حرية العقيدة وممارسة الشعائر، وضرورة عدم فرض شريعة الأغلبية ووجهة نظرها على الأقليات.
ثانيا، الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية، فما زال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر السابقة كلها، وهى فرض القيود على حرية التنظيم والاجتماع، وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وعلى الحريات الشخصية وحقوق المرأة، لافتا إلى أن هذه المسودة بالتحديد وضعت قيودا تنتهك الحقوق المنصوص عليها، من خلال عبارات فى غير محلها، مثل احترام السيادة الوطنية، أو مشروعية الغايات (بالنسبة للحق فى التنظيم)، واعتبار النظام العام قيدا على ممارسة الشعائر الدينية، ذلك بخلاف الإصرار على عدم تبنى الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل، أو بالنسبة للحق فى الصحة، خوفا من تحمل مسئولية التأمين الصحى الشامل.
بالإضافة للقيود على حرية الصحافة والإعلام، وفتح الباب للعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، مع السماح بعقوبات جماعية فى مخالفات النشر، بجانب الإصرار على سلب المرأة العديد من حقوقها، عن طريق المادة 36 التى ترهن المساواة بأحكام الشريعة، وليس مبادئها كما تنص المادة الثانية، وهو ما يمثل خطورة الآن مع صعود تيار الإسلام السياسى للحكم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يميل هذا التيار لفرض قوانين تستند لأحكام مهجورة، تخص مجتمعات وأزمنة مختلفة عن سياقنا الحالى، وتقيد مساهمة المرأة فى المجتمع بحجة واجباتها الأسرية، بدلا من العمل على مشاركة الرجال والنساء فى أعباء الأسرة، وقيام الدولة بتوفير سبل وآليات تخفف من عبء رعاية الصغار وكبار السن على الأسرة ككل والنساء خاصة.
ثالثا: بالنسبة للجزء الخاص بنظام الحكم، والذى تأخر كثيرا طرحه على الرأى العام، وما زال فيه الكثير من التضارب، فقد وجدنا أن هدف الثورة فى القضاء على الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق، فمجلس الشورى يتم الإبقاء عليه رغم وجود توافق وطنى على إلغائه، ليبقى هذا المجلس مخزنا لتوزيع المناصب على المقربين وذوى الحظوة، وطريقة للسيطرة على الهيئات المختلفة، مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه، ونجد أيضا أن صلاحيات الرئيس قد ازدادت، وأن الإدارة المحلية مغتصبة الإرادة فى مصر لم تتحول لحكم محلى حقيقى، كما طالبنا وطالب الكثيرون.
رابعا: بالنسبة للقضاء وخاصة القضاء الدستورى، لم تدرج الضمانات الحقيقية لنزاهته واستقلاله عن السلطة التنفيذية فى الدستور، بل إن المسودة تستثنى قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، وهذا أمر خطير، فعيوب أى قانون تظهر بالممارسة، ولا يجوز تحصين أى قانون مسبقاً.
خامسا: بالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية، فهذه هى الطامة الكبرى فى هذا الدستور، فقد تم منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية فى هذه المسودة، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى، والتى ادعى "الإخوان المسلمون" أنهم معترضون عليها، وهو ما لم نصدقه أبدا منهم، فمجلس الدفاع الوطنى تشكيله معيب، وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة، حتى أن حق ممثلى الشعب المنتخبين فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو فى لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومى، تُنتزَع وتعطى لهذا المجلس، بجانب النص الصريح على أن يكون وزير الدفاع عسكريا، وهو الأمر الذى يعتبر من قبيل الأعراف فى الدول المختلفة التى تميل دائما لتعيينه من بين العسكريين مثل مصر، وكأنه إصرار على قطع الطريق تماما أمام تحول الدولة نحو المدنية مع الوقت، وعلى الجانب الآخر تفتح المسودة الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية، عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين، ومن غير الواضح، ما المقصود بالموظفين العسكريين.
كذلك لم تنص المسودة، على أن دور القضاء العسكرى يقتصر على محاكمة العسكريين فى الأمور العسكرية فقط، كما كنا وما زلنا نطالب، وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين، رغم الحظر، بإضافة عبارة غامضة هى "العسكريين ومن فى حكمهم"، وكذلك باب الهيئات المستقلة يفتح الباب، من خلال أكثر من مادة لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.