د. نور فرحات في لقائه بالجبهة الوطنية لنساء مصر: دستور مصر بالتجزئة .. وتعتيم علي مواد السلطات التنفيذية

كل ما هو متاح عن الوثيقة الدستورية حتي الان لا نستطيع اعتباره المنتج النهائي للجمعية التأسيسية، وحتي اذا زرت موقعهم الالكتروني فنجد اننا امام مواد مازالت في محل نقاش وابواب لم تنته بعد وهو ما وصفه ” دستور بالتجزئة ” اجزاء نعلمها واخري لا نعلم عنها شيئا ، ضربا مثال انه لم يتم تحديد معلومات واضحة عن المواد التي تخص الهيئات الرقابية ،ووضع رئيس الجمهورية الحالي ، والاحكام الانتقالية ،وهناك تعمد من تجاهل النص علي نفاذ القوانين السابقة حتي لو كانت مخالفة للدستور الجديد وان يوضع نص للمشرع بمراجعة جميع القوانين لكي تتم صياغتها وفقا لرغبة تيار بعينه.
هكذا بدأ الفقيه الدستوري د.نور فرحات حديثه عندما استضافته الجبهة الوطنية لنساء مصر في حوار مفتوح بمقر حزب التجمع ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجبهة عن الدستور ،ناقش خلالها اوجه القصور في مسودات الدستور التي تم نشرها واقترح ما يجب تضمينه في الدستور لضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة وفي القلب منها حقوق المرأة ،ادارت اللقاء الكاتبة فتحية العسال امينة اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع.. أضاف د. فرحات أنه يتضح من مسودات الوثيقة الصياغة الركيكة التي تفتقر لقواعد اللغة العربية ،وهذا بخلاف ما جاء في دستور 1923 الذي كانت صياغته رفيعة جدا وما اتضح عدم دارية واضعي الدستور بأصول فن الصياغة.. ويري “فرحات” ان الوثيقة اغفلت ما يجب تضمينه في الدستور وتضمنت ما لا يجب ان تضمنه بالمخالفة لالتزامات مصر الدولية وبخاصة المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية.
ودعا القوي المدنية والسياسية داخل الجمعية التأسيسية وخارجها باليقظة لمعرفة محاولات تحول الدولة عن طريق الوثيقة الدستورية.
عمالة الاطفال
قال “فرحات” نصت احدي المواد علي حظر تشغيل الاطفال في اعمال لا تتناسب مع اعمارهم وهو مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ،بما يجعلهم يبيحون عمالة الاطفال طالما يتناسب مع سنهم واستخدموا عبارة يحظر وليس يجرم.. وكذلك المادة 40 الخاصة بالحق في الحياة الامنة التي تنص علي كفالة الدولة تعويض عن كل عمل تسبب في قتل او عجز ،وهو ما يراه “فرحات” قصر الحق في التعويض علي من لحق بهم قتل او عجز فقط وتغافل الحالات الاخري ،ويقترح ضرورة ان يلتزم مرتكب الضرر بالتعويض عن كل ضرر تسبب به للغير.. وكذلك لابد من النص علي ان لكل شخص الحق في الحصول علي التعويض المعنوي او المادي لكل شخص قيدت حريته دون مصور قانوني.
قضايا النشر
وانتقد “فرحات” عدم فهم واضعي الدستور لمفهوم جرائم النشر فقد تم الغاء المادة التي تمنع حبس الصحفيين واصحاب الرأي بعدما اقر منع الحبس في قضايا النشر بحجة انه تميزا للصحفيين بالرغم من ان جرائم النشر فقهيا لا يقصد بها الصحفيين فقط.
واشار “فرحات” الي وجود حالة من التربص ضد الحريات الصحفية والحريات العامة والخاصة ،واقترح ضرورة تضمين الدستور عدم عقاب اي شخص طالما مارس حقه في التعبير عن رأيه وفقا للنظام العام ولم يعتد علي حقوق الاخرين ،وأن تكون حرية الاعتقاد مطلقة وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام ،وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو المبين في القانون.
وارجع “فرحات” هذه الممارسات الي معاناة اللجنة من ضغوط شديدة مبعثها المشاعر الدينية الفياضة.
حقوق المرأة
اقترح “فرحات” اضافة مادة تنص علي عدم جواز تفسير نص من النصوص القانونية علي نحو يؤدي الي انتهاك الحقوق والحريات للمواطنين ومبدأ المساواة ، ضاربا مثلا بانه تم الحصول علي احكام قضائية انتهكت حقوق النساء وغير المسلمين نتيجة تفسيرات خاطئة لمواد الحقوق والحريات بحجة تطبيق المواءمة الاجتماعية. . ومن هنا تأتي ضرورة ان يتضمن الدستور الزاما للمشرع بوضع عقوبة او تجريم عند مخالفة المادة التي تنص علي المساواة.
عداء
يري “فرحات” عداء واضعي الدستور من اي حديث عن حقوق الانسان بزعم الخوف من مساواة الرجال والنساء فيما يخص الميراث بالمخالفة للشريعة الاسلامية وان حقوق الانسان تطالب بحقوق الشواذ ،وقال ” لا اعلم ما هو مصدر معلوماتهم الخاطئة عن حقوق الانسان”.. واكد علي اهمية وضع نص صريح في الدستور باعتبار الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الانسان ،في مرتبة اعلي من التشريع العادي ،وهو نظام معمول به وموجود في دساتير دول عديدة منها تونس.. ويقترح ضرورة النص علي أحقية المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للامومة والطفولة والقومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ،حال إصدار قانون يتعارض مع الحقوق والحريات العامة الموجودة في الدستور ،وذلك لمواجهة اي تشريع يمنع النساء من ممارسة حقوقهم التشريعية او السياسية.
المساواة
اكد علي ضرورة ارساء مبدأ المساواة بين الرجال والنساء دون استثناء ، ولا يتم تعليقها علي احكام الشريعة الاسلامية وذلك لوجود العديد من التفسيرات لهذه الاحكام من بينها الظروف المجتمعية والاتجاهات الفقهية والثقافة العامة ، متناسين تغير العصور والاراء الفقهية ،وان علم الفقه ايضا تغير ومر بعصور ذكورية ومتدهورة وعصور حديثة.
وشدد “فرحات ” علي ضرورة التمثيل المناسب للمرأة في المجالس التشريعية والعمل بنظام القائمة والقائمة الموحدة ،والنص علي ضرورة ان تشغلن النساء نسبة معينة بهذه القوائم يتم الاتفاق عليها علي ان تكون ترتيب النساء فيها متقدما.
وكذلك ضرورة النص عي حظر المساس بالسلامة الجسدية ،وتجريم الاتجار بالبشر ،ويتعجب “فرحات” من مقاومة ممثلات التيار الاسلامي داخل لجنة الدستور لهذه المواد للدفاع عن الختان والخوف من اعتبار زواج القاصرات ضمن الاتجار بالبشر ،ووصف الامر قائلا “عندما يكون الشغل الشاغل لواضعي الدستور قضية زواج القاصرات فإذن هو “مرض نفسي”" .. وانتقد د.نور فرحات ،ما يقوم به قيادات الحرية والعدالة والاخوان وشيوخ السلفيين من دفاعهم عن زواج القاصرات في العديد من اللقاءات التليفزونية دون ان يتم طرحة حتي للنقاش او داعي ،واستشهادهم بايات من القران مبررين ان زواج الصغيرات مباح شرعا وفقا لتحليلهم وتفسيرهم لها ،وقال د.”فرحات” لم اكن اتخيل ان هناك مواطنين لديهم مثل هذه الافكار وهذه التفسيرات ، خاصة ونحن اعقاب ثورة طالبت بالحرية ، وان تكون مثل هذه الشخصيات هي التي تسهم في وضع الدستور الان.
القوي المدنية
ودعا “فرحات” القوي التقدمية والمدنية ان تتوجه الي الدفاع عن تضمين التزامات الدولة وفقا لصياغات منضبطة تضمن حق النساء المعيلات في الدعم والضمان الاجتماعي و الصحي ،والتأمين ضد البطالة في الدستور.
واجاب “فرحات” عن الموقف اذا تم طرح الدستور بوضعه الحالي لاستفتاء الشعب ،قائلا :اذا حدث هذا ليس امامنا سوي ان نتعامل مع المنتج النهائي للجمعية التأسيسية ودراسته جيدا بغض النظر عن الصياغات واذا كان جيدا فعلينا قبوله سياسيا ،اما في حالة وجود به “الغام” او مساس بالحقوق والحريات او تمييز ضد المرأة فإن القوي المدنية مدعوة ان تعلن اسباب رفضها للدستور وعليها ايصاله للمصريين وعمل تعبئة شعبية ضده ليعرف جموع المصريين عما ينتظرهم في المستقبل بعبارات يفهمها الناس ومبسطة .
نساء تونس
طالبت مني منير ،امينة المرأة بحزب المصريين الاحرار ، بأن تكون حقوق المرأة المصرية مثل حقوق المرأة التونسية في دستور تونس الذي ينص علي المساواة الكاملة خاصا في الحقوق السياسية وقد تساوت نسبة المرأة في الحياة السياسية في مصر بنسبة دولة الصومال وهو ما يوضح ان الدستور يرجع بنا الي الخلف.
قضية مجتمع
قالت د.عواطف عبد الرحمن ،استاذ الاعلام في جامعة القاهرة ،ان احد الاسباب التي تعوق مسيرة قضية المرأة هي التعامل معها باعتبارها قضية نسوية فقط ،في حين انها قضية مجتمع بأكمله ,وتري ضرورة ضم مزيد من الرجال لحركة المطالبة بحقوق المرأة وتركيز العمل في المناطق الاكثر فقرا.. واشارت د.”عواطف” الي حالة الالتباس والتضليل الفكري الموجود في المجتمع والمنتشر بين الشباب ،وطرحت سؤالا :لماذا يلجأ المشرع المصري الي التشديد في القوانين الخاصة بالحريات والخاصة بالصحافة والمرأة ، مطالبة بثورة تشريع في المجتمع المصري .
ثورة تشريع
ورد “فرحات” علي هذه النقطة قائلا ان ثورة التشريع لم تدخل العالم العربي بعد ،والمشرع المصري او العربي يتسم بالذكورية والاستبداد وقمع الحريات .
وقال عاطف مغاوري ،القيادي بحزب التجمع ، إن ثقافة المجتمع المنتشرة انعكست علي المرأة لنجد كثير من النساء لا يعرفن حقوقهن السياسية والاجتماعية ، واعرب “مغاوري ” عن تخوفه عندما يتم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي ان تقوم الجماعات السلفية بالحشد لرفض الدستور بحجة انه يقول السيادة للشعب ولم يقول السيادة لله وإتهام الدستور بالشرك او بمخالفة الشريعة الاسلامية، ويتم اختلاط الحق بالباطل.. ويري “مغاوري” ان هذا يجعلنا امام خيارين احلاهما مر وعلينا ان ندقق في دراسة هذا المشروع جيدا ،اما القبول به والتنازل عن انتقاص الحقوق والحريات اما ان نرفضه وننتظر ما هو اسوء منه حال سيطرة التيار الرجعي وتحويل مصر الي امارة اسلامية ، والامر ليس بهين وعلينا دراسة جميع جوانبه جيدا وعدم التسرع.
وقالت الكاتبة سلوي بكر إن التيار المدني السياسي والجمعيات النسائية عجز عن انتاج خطابات جديدة تتعلق بالمرأة وتقدم افكارا جديدة ضمن سياقات اخري ،ووجهت اللوم لاغلب التيارات المدنية التي لاتزال تتعامل مع المرأة بمواقف شديدة التخلف والرجعية تماشيا مع القيم السائدة في المجتمع.