إسرائيل تفرض عقوبات على الفلسطينيين إذا توجهوا للأمم المتحدة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزراء "منتدى التسعة" أو ما يعرف بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحثوا خلال اجتماعهم الثلاثاء معاقبة السلطة الفلسطينية ببعض الإجراءات إذا توجهت إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على دولة غير عضو.
وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن "وزراء منتدى التسعة قرروا التوجه للولايات المتحدة الامريكية لكي يطلبوا من الرئيس المنتخب الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم طلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير مكتملة العضوية في الأمم المتحدة".
وأضافت أن إسرائيل تفكر في النظر في سرعة البناء في المستوطنات كجزء من العقوبات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية، إذا توجهت بهذا الطلب للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي.
وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير أن "الوزراء التسعة اليوم وخلال اجتماعهم لم يقرروا بصورة نهائية ولكنهم بحثوا الخطوات الممكن اتخاذها كعقوبات اسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن وزير شارك في الاجتماع اليوم إنه "يوجد وقت حتى التصويت، وإذا تمكننا من منع التصويت بشكل كامل يكون أفضل".
وأضاف الوزير أن "أحد الردود التي نوقشت هو الموافقة على عطاءات لبناء الاف الوحدات السكنية في المستوطنات و إذا توجه الفلسطينيون للأمم المتحدة ، لن نواصل التحلي بضبط النفس في البناء في المستوطنات ".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن في الأيام الأخيرة أن إسرائيل سترد بقسوة ضد التوجه الفلسطيني للامم المتحدة.
وتقول وزارة الخارجية الاسرائيلية أنه بعد الانتصار بالتصويت في الأمم المتحدة على عضوية غير كاملة لفلسطين، سيستغل الفلسطينيون موقعهم الجديد ليتم قبلوهم كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم دعاوى ضد مسؤولين اسرائيليين كبار.
ولم يحضر ليبرمان اجتماع منتدى التسعة اليوم وحضر بدلا منه مدير عام وزارة الخارجية رافي باراك وعدد من كبار المسؤولين في الخارجية، الذين قدموا ورقة لعقوبات محتملة ستفرض على السلطة الفلسطينية، إذا توجهت للأمم المتحدة من بينها فرض معيقات جديده على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية وكذلك الغاء تصاريح عمل الفلسطينيين في إسرائيل، بحسب الصحيفة.