"هآرتس" : إسرائيل تدرس فرض عقوبات ضد السلطة بسبب المستوطنات

قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الاحد ان حكومة اسرائيل تدرس احتمال اتخاذ اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في اعقاب قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المستوطنات، ومن بين
هذه الاجراءات تجميد عملية تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية او تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأشارت الصحيفة الى ان المنتدى المصغر من مجلس الوزراء الاسرائيلي الذى يضم ثمانية وزراء بارزين في الحكومة الاسرائيلية سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت ان ثلاثة أعضاء من الثماني يؤيدون تجميد تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية وهم وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون ووزير المالية يوفال شتاينتس.

وكان ليبرمان قد اعلن يوم الجمعة ان هذه الخطوة من قبل هيئة الامم المتحدة يثبت ان الفلسطينيين لا يريدون استئناف المفاوضات مع اسرائيل ونقلت الصحيفة عن مسؤلين كبار في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الاسرائيلية بان اسرائيل لن تتعاون مع لجنة الامم المتحدة كما لن يسمح لهم بدخول اسرائيل.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد وافق على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتم تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم إيطاليا وإسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
ويطالب القرار بإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وهي المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة كما صرح متحدث باسم المجلس.