اسرائيل تهدد بالانتقام من طلب رفع مكانة فلسطين وتوسع الاستيطان بالقدس

طرحت السلطات الاسرائيلية الثلاثاء عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة في خطوة اعتبرها الفلسطينيون عقوبة بسبب مشروعهم طلب رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة.
وقالت حركة السلام الآن الاسرائيلية في بيان انه تم طرح عطاءات لبناء 607 وحدة في بيسغات زئيف و606 وحدة في رموت في القدس الشرقية بالاضافة الى اعادة طرح 72 وحدة في مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية.
وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات في المنظمة في بيان ان الاعلان عن هذه العطاءات "هو الجواب الحقيقي من (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الى (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس".
واضافت ان "الرئيس عباس اعلن مرة اخرى التزامه القوي بحل الدولتين ونتانياهو رد بالاف من الوحدات الجديدة في المستوطنات".
في الوقت نفسه ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي ان ليبرمان حذر في 24 تشرين الاول/اكتوبر خلال لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون من انه "اذا توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة في اجراء احادي جديد، فعليهم ان يعلموا انهم يعرضون انفسهم لاجراءات قاسية من قبل اسرائيل والولايات المتحدة".
واكد ليبرمان "اذا اصروا على المشروع ساعمل على ان تنهار السلطة الفلسطينية".
وردا على سؤال لفرانس برس رفض المتحدث باسم ليبرمان، موشيه تساخي، التعليق على هذه التصريحات.
وعلى الاثر فسرت السلطة الفلسطينية مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس الشرقية بانه عقاب على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب من الامم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان "النهج الاستيطاني المستمر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يدفعنا الى اخذ حقنا الكامل بالتوجه للامم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة هذا الشهر من اجل مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية الاستيطانية الشرسة".
واضاف ابو ردينة ان "اسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية على الاطلاق لذلك فان الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على نيل حقوقهم الوطنية الكاملة".
واشار الى ان الحصول على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة "سيؤكد ان كل سنتمتر في هذه الدولة هو ارض فلسطينية وغير مسموح بقاء الاحتلال فيها".
كما وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان تصريحات ليبرمان ب"العنصرية" مشيرة الى انها "تصعيد مدروس".
وقالت عشراوي ان تصريحات ليبرمان هي "انعكاس لبيئة التطرف والوقاحة الاسرائيلية التي تسمح لنفسها التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية وتشكل تهديدا ليس لامن واستقرار فلسطين فحسب بل للمنطقة برمتها".
من جهة اخرى صرح يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الثلاثاء لوكالة فرانس برس بان "افيغدور ليبرمان استدعى سفراء اسرائيل ال27 في اوروبا لعقد اجتماع طارئ هذا الاسبوع في فيينا"، من اجل البحث في مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واوضح بالمور ان "السفراء سيحاولون تحديد عمل دبلوماسي لدى الدول الاوروبية من اجل تطويق هذه المبادرة. كما سيقوم ليبرمان بزيارة الى فيينا لهذه الغاية".
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان ليبرمان بدأ ايضا، مشاورات مع نتانياهو للبحث في اجراءات للرد ولفرض عقوبات على الفلسطينيين.
واشارت صحيفة معاريف الثلاثاء الى توقف تحويل الاموال المستحقة الى السلطة الفلسطينية من الضرائب التي تفرضها اسرائيل على البضائع التي تمر عبر مرافئها.
وبحسب الصحيفة، سيتم ايضا تقليص عدد تراخيص العمل التي تمنح الى الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في اسرائيل، وايضا حركة المرور بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
واعتبر نتانياهو الذي ابدى استعداده لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين ان المبادرة امام الامم المتحدة "لن يكون من شانها سوى الابتعاد عن السلام وانعدام الاستقرار".
ويطالب عباس كشرط لاستئناف المفاوضات العالقة منذ ايلول/سبتمبر 2010، بوقف اعمال البناء في المستوطنات الاسرائيلية والاعتراف بحدود حزيران/يونيو 1967 حدودا للدولة الفلسطينية العتيدة.