السلطة الفلسطينية تندد بمخطط لبناء أكثر من 1200 مستوطنة إسرائيلية

أعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء، عن خطط لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر بالقدس الشرقية، في خطوة سارعت السلطة الفلسطينية للتنديد بها.
ونشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في راموت وبسغات زئيف، بجانب 72 وحدة سكنية في مستوطنة "إريئيل" بالضفة الغربية.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن الإعلان عن هذه العطاءات "هو الجواب الحقيقي من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، على (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس."
وذكرت الحركة في بيان أنه تم طرح عطاءات لبناء 607 وحدات في بيسغات زئيف، و606 وحدات في رموت، وتقعان في القدس الشرقية، بالإضافة لإعادة طرح 72 وحدة في مستوطنة إريئيل شمال الضفة الغربية.
وتزامن الإعلان عن هذه المناقصات مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقدت الولايات المتحدة بشكل متكرر مواصلة إسرائيل التوسع الاستيطاني.
ويشار إلى أن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية يعتبر من القضايا الشائكة التي تحول دون استئناف مباحثات السلام، وإقامة دولتين تتعايشان بسلام.
وفي المقابل، شجبت السلطة الوطنية الفلسطينية، على لسان الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، قرارات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية.
وقال أبو ردينة في تصريح صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: "ندين هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، وإن هذا النهج الاستيطاني المستمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي يدفعنا إلى أخذ حقنا الكامل بالتوجه للأمم المتحدة، لنيل مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة هذا الشهر، من أجل مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية الشرسة."
وأشار أبو ردينة إلى أن الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة "سيؤكد أن كل سنتيمتر في هذه الدولة هو أراض فلسطينية، وغير مسموح بقاء الإحتلال فيها"، طبقاً للمصدر.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد قرر، وبعد انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2010، التوجه إلى الأمم المتحدة، لطلب الحصول على عضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الأممية.
وبدوره، قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "هذا كل ما في بوسع نتنياهو وليبرمان تقديمه: تدمير حل الدولتين، وفرض نظام فصل عنصري."