بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة نظر أولى جلسات محاكمة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل (المخلى سبيله) لاتهامه باستغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه بالحصول على كسب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم ثروته. شهدت الجلسة حضورًا إعلاميًا مكثفًا وحضر المتهم سامى مهران فى الصباح الباكر وسط أنصاره وعدد من أقاربه ورفض التحدث للإعلاميين حول الاتهامات المنسوبة إليه، وانتظر خارج قاعة المحكمة حتى انتهت الدائرة من نظر القضايا المعروضة عليها قرابة الساعة الثانية ظهرًا، ثم دخل للقاعة فى ذلك التوقيت وجلس على مقاعد الحضور حتى قدم حرس المحكمة وأدخله قفص الاتهام. وأمرت المحكمة بالنداء على المتهم الذى أجاب من خلف القضبان وسط عدد من المتهمين فى قضايا جنائية قائلا أفندم، وسأله القاضى هل تكسبت بطريقة غير مشروعة وفقا لما جاء بأمر الإحالة فرد بصوت مرتفع قائلا: "كل هذه الاتهامات لم تحدث يافندم". ثم استمعت المحكمة إلى "حمادة شعبان" مدير عام وزارة الإسكان المدعى مدنى بالقضية، وقال إنه يطالب المتهم بتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه نظرًا لتضرر وزارة الإسكان التى يعمل بها من استيلاء المتهم على أراضٍ ووحدات سكنية بخلاف أحكام القانون. وحضر مع المتهم حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة وطلب من المحكمة آجلا للاطلاع على أوراق القضية وفض الأحراز، على أن يكون آجلاً واسعًا نظرًا لكثرة ملفات القضية وأوراقها.