تساءل: هو أنا وزير حمار؟.. زهير جرانة للمحكمة: أليس لي حق امتلاك ثروة كبقية الناس؟.. تضخم ثروتي جاء نتيجة طبيعية لنمو شركاتي!!

"هو أنا وزير حمار"؟، بهذه العبارات رد زهير جرانة وزير السياحة السابق على اتهامات محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد، لدى استئنافها نظر قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أمواله.
فى بداية الجلسة، قامت المحكمة بالنداء على المتهم وأفراد أسرته وتبين عدم وجود زوجته جيلان شوكت وأبنائه بقاعة المحكمة، وبعد توجبه المحكمة تهمة الاستفادة والاستيلاء على المال العام والتربح من وظيفته، طلب جرانة التحدث إلى هيئة المحكمة، والتي سمحت له بدورها بالخروج من قفص الاتهام.
ولدى سؤاله من قبل المحكمة نفى جرانة الاتهامات الموجهة إليه، متسائلاً أليس له الحق في امتلاك ثروة كبقية الناس, مؤكدا أن سبب نمو ثروته هو ازدهار السياحة في فترة توليه الوزارة, قائلا, "هو أنا وزير حمار؟".
وأضاف إنه أثناء توليه الوزارة، تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلى 12 مليارا، بالإضافة إلى زيادة أعداد السياح، وبرر تضخم ثروته بأنه جاء نتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات.
وقال مخاطبا المحكمة: "يافندم هو في حد في مصر مجابش عربية لابنه وبعدين يافندم أنا حصلت على أراضى شاسعة منين..هما 4 فدادين لابني و3 أخرى لزوجتي وفدان لابني يبقى مساحات شاسعة، وأنا يافندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقى في عدل والناس تعرف الحقيقة". وطلب الدفاع أجلا واسعا للإطلاع على الأوراق والمستندات.
وعندما سألته المحكمة عن تحريات الرقابة الإدارية، أجاب بالنفي: "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، ولدى مواجهة المحكمة له باتهامات الرقابة الإدارية له بأنه تربح من وظيفته عقب توليه الوزارة رد على المحكمة "لا محصلش".
وأكد دفاع جرانة أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت في 1 يناير 2006 أي في ذات اليوم الذي تولى فيه الوزارة، وأن الذي أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وأن كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، وأنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات والتي تقدر ب49 مليونا.
وطلب الدفاع إلغاء قرار التحفظ على أموال جرانة وأسرته الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية.
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال الوزير السابق وأسرته ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات، بعد أن أثبتت التحقيقات أن ثرواته لا تتناسب مع مصادر دخله.