"العمال والفلاحين" يهدد بالاعتصام لإعادة نسبة ال50% فى مسودة الدستور

عبر اتحاد العمال والفلاحين عن استياءه الشديد من المسودة التى أصدرتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى خلت من المادة الخاصة بتخصيص 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، مطالبين بلقاء رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى وممثلى الأحزاب داخل الجمعية لمناقشة اقتراحات ممثلى العمال والفلاحين، للمطالبة بتعديل وإضافة المواد التى تعيد لهم حقوقهم المشروعة.
وأكد تاج الدين مصطفى رئيس نقابات قطاع وسط الصعيد، أن مسودة الدستور أهملت تمامًا نسبة 50% الخاصة بالعمال والفلاحين واعتبرت وجودهم فى المجتمع المصرى كأن لم يكن، وهذا مايرفضه بشدة اتحاد العمال
وتساءل تاج الدين عن أسباب إهدار هذه النسبة والتى وجدت منذ زمن فضلًا عن وجودها فى دستور71، مشيرًا إلى أن مصر فى المقام الأول بلد زراعى وأن فلاحي مصر وعمالها هم أساس حضارتها وثورتها.
وأوضح أن هناك لواءات بالجيش والشرطة يخوضون الانتخابات تحت بند فلاح لأنهم يملكون 5آلاف فدان وهذا عبث على حد قوله، لأن الفلاح الحقيقى هو ما يكتب فى بطاقته فلاح أوعامل فقط، مهددًا بالاعتصام في حال إهدار نسبة ال50%، والتصويت ب"لا" ضد الدستور الجديد.
وأكد أن هناك الكثير من الغموض فى مواد الدستور فنجد أن سلطة الشعب والشورى غير واضحة على الإطلاق بالإضافه إلى سلطات رئيس الجمهورية غير المحددة، مطالبًا بضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات وعدم الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية.
وقال باسم حلقه، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: إن إهمال الدستور لنسبة العمال والفلاحين يمثل ظلمًا كبيرًا لما يقرب من 75 % من الشعب المصري، مهددًا بأنه حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والفلاحين فسيتم الدخول في اعتصام مفتوح، مشددًا على أن هذه النسبة مكسب من مكتسبات ثورة يوليو 1952 ولا يمكن إلغاؤها.