النقابات العمالية ترفض إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد

قال تاج الدين مصطفى رئيس نقابات عمال قطاع وسط الصعيد إن مسودة الدستور الجديد أهملت نسبة ال50% فى البرلمان من العمال والفلاحين وهو ما يرفضه اتحاد العمال بشدة رافضا التفريط فيما سماه مكتسبات ثورة 1952.
وتساءل تاج الدين فى تصريحات ل"المصريون" عن أسباب إلغاء تلك النسبة الموجودة منذ 52 والتي أقرها دستور 1971، مؤكدا أنه في حالة إهدار نسبة ال50% فلن يسكت عمال مصر وفلاحوها وسيتم التصويت "بلا" فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف تاج الدين معلقا على الدستور أن هناك غموضا كبيرا فى مواد الدستور من حيث تحديد سلطات مجلسي الشعب والشورى وسلطات رئيس الجمهورية، مشددا على أهمية الفصل بين السلطات والالتزام بقرار المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء.