رئيس الجمهورية وأمه وزوجته .. إسرائيليون

من عجائب الدستور المقترح شروط ترشح رئيس الجمهورية والتي تفتح الباب لإختراق الأمن القومي المصري من أوسع أبوابه !! فكما كان معلنا منذ حوالي 5 سنوات أن هناك 170 ألف مصري متزوج من إسرائيليات. وحيث أن الجنسية المصرية تكتسب من الأب والإسرائيليه تكتسب من الأم مما يعني أنه قد يكون هناك حوالي نصف مليون مصري مزدوج الجنسية المصرية الإسرائيلية ، بفرض 3 أبناء لكل أسرة. أو على الأقل إسرائيلي الدم والهوية وإن لم يأخذ جنسيتها. كما أن القانون المصري أعطى الأجنبيه المتزوجة من مصري الحق في إكتساب الجنسية المصرية بعد مرور 5 سنوات من الزواج. مما يعني أنه يمكن أن نجد مرشحا أمه وزوجته إسرائيليتان أكتسبا الجنسية المصرية لمرور 5 سنوات على الزواج مع ما قد يكون أيضا من حصوله هو نفسه على الجنسية الإسرائيلية. وسوف تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الدستور وهي أنه مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصري المادة (136) !! بل إن الغريب أن يتم إشتراط أن لا يحمل رئيس الوزراء ولا أعضاء الحكومة جنسية دولة أخرى ولا يتم وضع هذه الشرط لرئيس الدولة ولا لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما أنه لا يتم الاهتمام بجنسية الزوجة وإن كانت غير مصرية من الأساس من عدمه إلا في حالة رئيس الجمهورية فقط. في حين أنه لا يمكن لدبلوماسي - وهو أقل خطورة - أن يتزوج من أجنبيه وقد أيد هذا الوضع حكم قضائي منذ أيام لعدم تعريض الأمن القومي للخطر ، فما بالنا بزواج أي من قيادات الدولة من أجنبيات أو لمزدوجات الجنسية والتي يمكن أن تكون إسرائيليات !!
وإن كان البعض يتحجج بأنهم في الخارج لا يضعون هذه الحدود فهذا الكلام عارمن الصحة ولا ينظر إلى الواقع وذلك لما يلي :-
1- إن بعض الدول في الخارج لا تقبل من الأساس إزدواج الجنسية. ويجب أن تتنازل عن جنسيتها في حالة الرغبة في الحصول على جنسية دولة أخرى حيث أنها لا تقبل إزدواجية الولاء. ومنها ألمانيا وأسبانيا والنمسا و ... خلافه.
2- إن بعض الدول الأخرى التي تقبل إزدواجية الجنسية تهتم بأمور لا نظن نحن أنها هامة مثل ما تهتم به الولايات المتحدة الأمريكية من ولادة المرشح على أرض أمريكية. وما يثار بأوباما منا ببعيد. لذا فإن لكل دولة الحق في وضع ما تهتم به من شروط قد تختلف عن الدول الأخرى.
3- من الشروط التي أجزم إنها تمثل خطورة وتمس الأمن القومي هي قبول إزدواجية الجنسية فى هذه المواقع ، وذلك لعدة أسباب منها :-
· خطورة إزدواجية الولاء واختلاف المصالح بين وطني مزدوجي الجنسية. وخاصة وأن قسم الولاء للوطن الجديد لمكتسب الجنسية ينص فيه على أن ولاءة لهذا الوطن مقدم على أي ولاء آخر !! فهل هو كاذب في هذا القسم ؟ ولو تقبلنا ذلك ، فهل جميع من أقسم هذا اليمين كاذبون ؟!! ولو كان كاذبا مع وطنه الجديد ، فهل نضمن صدقه معنا ؟!
· إننا بمنطقة صراعات سياسية وعدم استقرار ومؤامرات دولية واهداف عدائية و تدميرية للوطن. وليست منطقة مستقرة كأوروبا. فلا أظن أن هناك مؤامرات على فرنسا يجعلها تتخوف من جنسية زوجة الرئيس. أما عندنا فإننا إن لم نفطن لهذه الصراعات والمؤامرات. فعلى الوطن السلام.
· إن هناك دول مثل إسرائيل يستحيل لخطورة الصراع معها قبول مزدوجى الجنسية معها وخاصة فى مراكزنا القيادية والسيادية. وخاصة لما قد يحمله لها من ولاء. ولا يمكن في القانون قبول إزدواج الجنسية مع جميع الدول باستثناء دولة او دولتين ، وإلا اعتبر هذاعنصرية وتمييز ترفضه القوانين والعلاقات الدولية. فما بالنا بوجود معاهدات تسمى سلام بيننا ، تتعارض مع هذه الإزدواجية لو وضعناها.
لذا فإنني أجزم أنه من الخطورة ترك أي من مواقع اتخاذ القرار من رئاسة ومجلسي نواب وشيوخ ووزراء ومجالس محلية ونقابية وخلافه تتعرض لهذه الخطورة أو الاختراق الأمني أو التأثير عليها لمصالح خارجية أو تدميرية للوطن. وينطبق هذا الحظر كذلك على مراكز دعم اتخاذ القرار.
لذا فإنني أطالب بأن يشترط لجميع هذه المواقع أن يكون المرشح وزوجته ووالديهما يحملون الجنسية المصرية ولم يحملوا جنسية غيرها. بل إنني أفضل مد هذا الحظر ليشمل الأبناء والأخوه كذلك. إن وضع هذه المواد في مسوده الدستور بشكلها الحالي لا تمثل تباين غريب وغير متناسق فقط ، ولكنها تمثل كذلك تهديدا للأمن القومي المصري ولسلامة هذا الوطن.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com