أكد علماء الدين أن ازدواج جنسية رئيس الدولة الإسلامية أو أي من أبويه وحتي زواجه من أجنبية, لا يتماشي مع المصلحة العامة علي الرغم من عدم وجود موانع فقهية وشرعية من ذلك, ويعني تعدد الولاءات للحاكم المسلم, وقال الدكتور محمد المختار المهدي, عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية, إن مصلحة الأمة الإسلامية في أن يكون انتماء حاكمها لها فقط, وان الحاكم مزدوج الجنسية يكون له ولاءان, ولاء لبلده, وولاء للجنسية الأخري, وإذا حدث أي نزاع بين دولته والدولة المتجنس بها فقد يفضل مصلحة الدولة الأخري, اما من الناحية الدينية, فإذا كانت هذه الجنسية لأغراض دعوية لنشر الإسلام, أو لأغراض تجارية تخدم مصلحة الوطن فهي جائزة شرعا, ولكن المصلحة العامة تقضي أنه لا يجوز تولي حاكم يحمل جنسية أخري رئاسة دولة إسلامية. وحول شرعية ازدواج جنسية حاكم الدولة الإسلامية يقول الشيخ محمود عاشور, وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, ان المسلم يصلح لقيادة المسلمين في أي بلد بغض النظر عن جنسيته مادام عادلا ويطبق شرع الله في الأرض, وان الإسلام عندما انتشر دخل فيه مسلمون من الفرس والروم واسبانيا, وأصبح لهم شأنا كبيرا في الاسلام مثل سلمان الفارسي الذي قال عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت ونفي عنه صفة فارسي, وسيدنا بلال كان حبشيا وأصبح في منزلة سيدنا علي وعمر وأبوبكر. ويضيف الشيخ عاشور ان الحاكم المسلم مادام لم ينتم الي طائفة معينة أو فصيل يجعله يميل في هواه وحكمه اليها أو جماعة تقصي الآخرين وتحتقرهم ويكون ولاؤه الأول والأخير لله والوطن فيجوز ان يحكم المسلمين. وعن المرشح الرئاسي الذي يكذب عند تقديم أوراق ترشحه يقول الشيخ عاشور إن الكذب في الاسلام حرام قولا واحدا حتي لو كان قليلا, وسئل النبي عليه الصلاة والسلام, هل يكون المؤمن جبانا قال نعم, وهل يكون بخيلا قال نعم, وهل يكون كذابا قال لا, وفي حديث آخر قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, ومن هذا المنطلق يؤكد فضيلة الشيخ عاشور انه لا يوجد بأي حال من الأحوال أن يكون المتقدم لانتخابات الرئاسة كذابا لأن الشخص الكذاب يقلب الحقائق ويحول الحق باطلا والباطل حقا. وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع أن يحمل الشخص جنسية أخري, ولكن لا يجوز ترشحه للرئاسة فمن المعروف ان من يحمل جنسية أخري سيكون له بعض الولاء لها, ونظرا للحساسية البالغة لهذا المنصب, فلابد من وضع الضمانات الكافية لمنع أي ضعف أو ميل نحو دولة أخري غير وطنه, فهذا يدخل في باب المصلحة العامة, وهي من الأمور التي تركها لنا الشرع ولم يبين لنا فيها حكما, لأنه لم يكن موجودا أيام الرسول صلي الله عليه وسلم, وأيضا لأن طبيعة الشريعة الإسلامية أنها وضعت قواعد عامة نلتزم بها في الأمور التي لم يحددها لنا الشرع, والمصلحة المرسلة هي أحد مصادر التشريع بشرط ألا تتناقض مع نص من نصوص الشريعة أو قاعدة عامة أتت بها, ويضيف أنه إذا كذب أحد المرشحين وقدم أوراقا مزيفة لترشحه وخالف القانون الذي يلزم مرشحي الرئاسة بالا يكونوا مزدوجي الجنسية ولا أي من الوالدين أو أن يكون متزوجا من أجنبية, فيعد ذلك جريمة تزوير وينبغي أن يعاقب عليها. ويتفق معه في الرأي الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول إن المخالفة للقانون الذي وضعته الجهة المنوطة بهذا والذي ارتضته الأمة حرام شرعا, وإذا ثبت كذب أحد المرشحين في ذلك لا يقبل ترشحه وبالتالي فلا فرصة أمامه للانتخاب, ويتحمل الوزر كل إنسان أعطي صوته لهذا الكاذب.
