السلفيون تم وجودهم في شوارع الجهلاء!! منذ الانتخابات التي فاز فيها الجهلاء ب77٪ واطلق الشيخ السلفي يعقوب صيحة »انها غزوة الصناديق« مثل غزوة بدر بدأ استعدادهم منذ شهور للانتخابات القادمة وسوف يجتمع تحت القبة مائة ذقن علي الأقل. بدأوا حملتهم بفتوي بفضيلة الشيخ القيادي السلفي محمود عامر بحزمة من الاوامر والنواهي للمصوتين للانتخابات فمنع التصويت للمسيحيين »لان كلمة قبطي خطأ لان كل قبطي هو مصري مسلما كان أم مسيحيا أم يهوديا او بوذيا او كما يعطي الله الحرية في الاديان« ثم منع التصويت للعلماني والليبرالي والفلول.. حرمها شرعا في حضور قوي ومؤتمر لشيخ الازهر الامام الاكبر الدكتور الطيب وفي وجود الدكتور علي جمعة مفتي الديار.. نصب نفسه شيخا لكل المسلمين وهو لا يعلم انه يقوم بوضع عمامة علي عقول الجهلاء وما أكثرهم وهو ليس جهل مطبق ولكنه جهل بالاسلام سواء بالقرآن الكريم الذي اعترف وأيد ونصر كل الاديان السماوية وجهل بأقوال الرسول الكريم وسنته النبوية وسلوكه في أول البعثة وكذلك السلف الصالح الذين اخذوا اسمهم عنوة واقتدارا منهم ولا يعرفون عن عمر شيئا ولا عن عدله شيئا ولا علي رفضه الصلاة في الكنيسة في بيت المقدس شيئا.. وافقوا بأن من ينتخب أيا من هؤلاء تجب عليه كفارة!! جاء ذلك بمصداقية من مقاله في الزميلة المصري اليوم مسئول عنها الزملاء اولادنا المحققين حمدي دبش من القاهرة ومن الاسكندرية محمد أبو العينين ومن الفيوم محمد فرغلي ومحمود عمر عدد يوم 92 أكتوبر الماضي. والشيخ محمود عامر له مجهود عريق فهو قيادي سلفي ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور وكانت فتواه بالتحريم كما آكل الميتة ولحم الخنزير.. كانت فتواه بتحريم التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلي والقبطي والعلماني والليبرالي الذي لم يتضمن برنامجهم الشريعة الاسلامية وفلول الوطني واستثني من وصفهم بالشرفاء من رجال الحزب المنحل ويبدو انهم من أصدقائه وأفتي ان التصويت لهؤلاء حرام شرعا ومن يفعل ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا وتجب عليه الكفارة وطلب منهم التصويت للقائمة الاسلامية او اي مرشح دائم التردد علي المساجد »تلزم زبيبة الصلاة« وصرح للمصري اليوم انه في كل الاحوال حرام شرعا التصويت للقبطي او الليبرالي علي المقاعد الفردية اما اذا ترشح في قائمة بها مسلمون وأعلن انه يؤيد تطبيق الشريعة الاسلامية فلا ذنب يقع علي من صوت له واضاف ان التصويت للعلمانيين حرام شرعا سواء مع الشريعة الاسلامية او ضدها. وفي الفيوم اكد السلفي عادل نصر رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية في شمال الصعيد ان الجماعة رفضت التحالف الديمقراطي لاسباب شرعية وسياسية!! وأخذت علي عاتقها ألا تنصر من لا يتبني الشرع.. وتأملوا بقية النداء - ولن نسمح لمن لا يتبني المشروع الاسلامي او يسعي لفصل الدين عن الدولة ان يأخذ اصواتا!! وفي مؤتمره في قرية الروضة مركز طامية محافظة الفيوم لتأييد مرشحي حزب النور ان الجماعة لا تعارض السياحة لكن بضوابط بحيث يلتزم السائح بما يقر به ديننا!!! إذن هو لا يحجر علي حرية المصريين فقط ولكنه يحجر علي حرية العالم كله ممثلا في السواح!! وأعلن الشيخ احمد فريد عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية في الاسكندرية ان ديننا لا يعرف المسلم العلماني او المسلم الليبرالي فهذه المباديء تخالف دين الله أي ان الاسلام في فجر الدعوة حينما بدأ الرسول »صلي الله عليه وسلم« ارسال الرسائل إلي الدول المحيطة ثم وصول الاسلام إلي أوروبا كان كل هؤلاء مخطئين وكان لابد للاسلام ان يتقوقع ليس في الجزيرة العربية فقط ولكن في مكة والمدينة والطائف مغلقا عليه ومنغلقا ايضا.. ويقول الشيخ السلفي ان الاسلام ضد كل الحريات بما فيها الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو علي حق في ان يكون الاسلام ضد الحرية الجنسية والتي تهدر اخلاقيات المرأة والرجل وتصيب الانسان في مقتل. ان تنشر الزميلة المصري وهؤلاء الشباب النابه هذه الحقائق فهي توصل للقاريء هذا الفكر الذي لم تعرفه مصر واذا عرفه المثقفون فلا يعرفه العامة والتي لا تصلها أي نوع من انواع الثقافات فسوف تتجه منوما تنويما سلفيا الي صناديق الانتخاب وهي ملقمة اسم حضرة المرشح السلفي وانه ظل الله علي الارض وأن هذا المرشح معه مفتاح الجنة المحرم علي المسيحيين والليبراليين والعلمانيين.. والانتخابات القادمة يعد لها من هؤلاء العلماء السلفيين الاجلاء منذ الاستفتاء الماضي لمعرفتهم جيدا كيف يجرجرون البسطاء الذين لا يعرفون من الاسلام سوي الاستنشاق والاسراف في المياه في الوضوء واللحاق بصلاة العشاء في المسجد بينما يدفع رشوة من اجل الاستئثار بجرار الحرث او ماكينة المياه ليزرع قبل غيره ولهم التجربة الرائعة في »غزوة الصناديق«.. وأعتب علي شباب الكتاب الذين نجحوا في كشف النقاب عن الفكر السلفي الذي لو وصل للبرلمان لانغلقت مصر وتقوقعت وعادت الي الوراء خمسمائة عام علي الاقل أعتب عليهم انهم لم يقوموا بالتغطية الشرعية والتشريعية لسؤال علماء الدين والمشرعين في هذه الافكار التي اعتقد انها كانت تسكن قصر العروبة وأين كانوا اذن الثلاثين عاما التي مضت؟؟ كان يجب علي مديروي التحرير ان يطلبو منهم ردا علي كل هذا كما كنا نفعل ونحن في سنهم كنا نأتي بالرأي حتي جريدة صوت الامة التي فتحت الباب منذ شهر بتحقيق كبير نشرته يوم 91/9/1102 تحت عنوان »اسبوع تخاريف السلفيين« بشجاعة معروفة عن المعارض عبدالحليم قنديل رئيس التحرير وقد أشرت من قبل الي فتاواهم لم تحقق الزميلة صوت الامة في هذه الاقوال بسؤال الامام الاكبر او مفتي الديار وكعادتها القديمة جريدتي الاخبار عدد الاحد 03 أكتوبر قام الصحفي الكاتب ضياء ابو الصفا بعمل تغطية شديدة الاهمية سأل فيها علماء الشريعة الاسلامية عن حرمة انتخاب القبطي والعلماني والليبرالي لا أجد حرجا في اعادة تلخيص الاراء الي تفضل وأدلي بها الدكتور محمد الشحات الجندي عميد كلية الشريعة الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن الفتوي بعدم جواز انتخاب القبطي والعلماني والليبرالي باطلة تماما وان التشريعات التي تطبق في مصر الان معظمها - ما عدا ما يتعلق بالحدود وجرائم الشرف - تستند الي اراء عليها أدلة من القرآن والسنة او مرجعها لآراء اجتهادية قال بها الفقهاء واكد د. الشحات الجندي ان الاسلام يقوم علي التعددية في الاراء والاديان ويسمح لغير المسلمين بالمشاركة في شئون المجتمع والدولة بحيث لا يتناقض مع هوية الدولة وان اختيار المرشحين يخضع لامور دنيوية ومجتمعية وبناء عليه يجوز ان يعطي الشخص صوته للمسلم العاصي والقبطي اذا توافرت فيهما الكفاءة والمرجع في ذلك هو المواطن الذي يختار الاصلح له وللمجتمع وهي شهادة عليه من الله فقد يرجو من المسلم العاصي الهداية كما ان المسيحي له الحق في ان يرشح نفسه ويعطي صوته لصالحه إذا كان قادرا علي حمل المسئولية وان اعتناق دين آخر ليس مبررا للاقصاء لانها امور مصلحية والجميع مسلمين ومسيحيون لهم الحق في تسيير امور الوطن والمشاركة في ادارة شئون طبقا للقاعدة الشرعية »لهم مالنا وعليهم ما علينا« ثم يقول د. الجندي علينا ان نستلهم فقه الاسلام في السعة واليسر وتحقيق المصلحة لكل من يعيش في الدول الاسلامية. هذا رأي احد علمائنا وأورد رأيا آخر من تحقيق ضياء ابو الصفا وهو العالم الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة وعضو مجمع البحوث الاسلامية وعضو مجمع فقهاء الشريعة الاسلامية بأمريكا يقول: ان الافتاء بأن شيئا من الاشياء حرام ليس سهلا ولا يجوز ان يجازف بالافتاء بالقول بالحرمة إلا اذا كان هناك دليل قوي به علي التحريم وذلك الامر لابد ان يكون ملاحظا وهو ان الفعل المحرم او القول المحرم يستحق فاعله عليه العقوبة في نار جهنم وقيام الانسان بالإدلاء بصوته لا أري أصلا انه من الواجبات الدينية التي يثاب عليها الانسان عند الفعل ويعاقب عند الترك بل هو من المستحبات الدنيوية التي جعلت وسيلة كي يستفيد الشعب من الخبرات والكفاءات في المجالس النيابية.
