ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بحسب تقرير لمنظمات أوروبية فإن الاتحاد الأوروبى يستورد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية أكثر بنسبة 15 مرة من المنتجات الفلسطينية برغم شجبه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولى. وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى - إنه استنادا إلى الأرقام التى تقدمها إسرائيل للبنك الدولى فإن القيمة المقدرة لواردات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبى تبلغ 300 مليون دولار سنويا. وأضافت الصحيفة أن الرقم على الجانب الآخر بالنسبة للإنتاج الفلسطينى يبلغ أقل من 20 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذى نشره اتحاد ل22 منظمة من جميع أنحاء أوروبا قال "إن وجود أكثر من 4 ملايين فلسطينى وأكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلى فى الأراض المحتلة يعنى أن واردات الاتحاد الأوروبى أعلى 100 مرة للمستوطن عنها للفلسطينى". وأشارت الصحيفة إلى أن الورادات تشمل الإنتاج الزراعى مثل التمر والعنب والأفوكادو والأعشاب الطبيعية والموالح ومستحضرات التجميل التى تستخدم معادن البحر الميت. ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من بضائع المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل عبارة "صنع فى إسرائيل" وأن التقرير يدعو تجار التجزئة إلى وضع عبارة واضحة ودقيقة للسماح للزبائن بالاختيار على أساس معلومات لديهم. ونوهت الصحيفة إلى أن هناك منظمات بريطانية تقف وراء التقرير تشمل كنيسة "ميثوديست" و"المساعات الطبية من أجل الفلسطينيين" وغيرها من المنظمات. وأوضحت الصحيفة أن التقرير يلفت الانتباه إلى النظام التميزى فى الضفة الغربية والذى يكون لدى شركات المستوطنين بموجبه ميزة الحركة الحرة بدون العوائق التى تتسبب بها نقاط التفتيش والحاجز الأمنى والوصول الأكبر للأرض والموارد المائية. وأضافت الصحيفة أن التقرير أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مانح للسلطة الفلسطينية حيث خصص 677 مليون دولار العام الماضى، موضحا أن البنك الدولى يقدر أنه فى حالة رفع إسرائيل القيود المفروضة على الزراعة الفلسطينية فإن الاقتصاد الفلسطينى لن يصبح فى حاجة للاعتماد على المساعدات الخارجية.