رئيس استئناف الإسكندرية: قانون تشكيل "التأسيسية" غير دستورى

أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي جاء مخالفا لمعايير التشكيل التي حددها القضاء الإداري الذي نظر الدعوي الأولى، لافتا إلى أن المحكمة ارتأت اليوم أن هناك دفوعا تتعلق بعدم دستورية القانون الذي وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وعليه تم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف الخطيب في تصريحاته ل"المصريون" أن تشكيل الجمعية الحالية جاء مغايرا لما نصت عليه محكمة القضاء الإداري وكان يتعين أن يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل كل فئات وأطياف المجتمع وقواه السياسية، وبالتالي فإنه كان من المتوقع أن يصدر حكم بحلها، إلا أن العليا ستقوم بالبحث في تلك الدفوع وهى وجهة نظر جديرة من الناحية القانونية توضع محل بحث واعتبار.
وأشار إلى أن هذا سيزيد من استمرار حالة الجدل والانقسام السياسي حول ما إذا تم الاستفتاء على الدستور وقبله الشعب ثم قضت المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل الجمعية وهو ما سيزيد أكثر من حالة الانقسام السياسي ويفقد ذلك الدستور جزءا كبيرا من مصداقيته.
وأكد الخطيب أن حالة الاستقرار السياسي التي يسعي المصريون إليها لن تكون إلا بتوافق عام شامل بين كل القوى السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وإخراج القضاء من ساحة العراك السياسي..