دستوريون: اللجنة التأسيسية «غير شرعية» بسبب «الانسحابات المتكررة»

اتفق خبراء قانونيون ودستوريون على «عدم شرعية دستور مصر المقبل في حالة قيام الجمعية التأسيسية الحالية بوضعه، وسط حالة الأنسحابات المتكررة التي تشهدها خاصة انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا».
من جانبه، رأى الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن هناك طريقين لحل هذه الأزمة الحالية، أولهما أن يجتمع مجلس الشعب ويصدر قانونا بمعايير وإجراءات تشكيل جديدة للجمعية على أن تحظى باتفاق من القوى السياسية المختلفة».
وأضاف: «ثم يعقد اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء الجمعية من جديد، وتبدأ الجمعية عملها بتوافق واسع وألا تستأثر بها فئة سياسية معينة».
واقترح «فرحات» وضع خطوط عامة للمعايير الجديدة لتشكيل الجمعية وهي: «أن يكون ثلث الأعضاء من أساتذة القانون والمفكرين الدستوريين، وأن يكون الثلث الثاني من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والثلث الأخير من ممثلي كافة الأحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان بالتساوي في بينها، على أن يراعَى في الجمعية وجود تمثيل متوازن للمرأة والأقباط والنوبيين وسكان المناطق النائية».
وتابع: «والحل الثاني يكون في حالة تقاعس البرلمان عن القيام بدوره، هو أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري بمعايير وإجراءات تكوين الجمعية، ثم يجري إعادة تشكيلها على أساس هذا الإعلان».
ونفى «فرحات» عدم استطاعة «العسكري» الاقتراب من المادة 60 من الإعلان الدستوري، لأنه «سبق له القيام بتعديلات دستورية واستفتى الشعب عليها في مارس الماضي».
وأوضح: «وفي حالة استمرار اللجنة في إعداد الدستور، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بسحب ممثلها في الجمعية، سيكون الدستور المقبل فاقدا للشرعية».
وقال الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل إن الحل الوحيد للخروج من مأزق أزمة تشكيل الجمعية والانسحابات المتتالية التي تشهدها هو «صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».
وأضاف: «وفي حالة استمرار اللجنة الحالية بوضع الدستور وسط الاعتراضات الشديدة التي تحظى بها، سندخل فترة غاية الدقة والخطورة وسط اعتقاد فصيل سياسي معين بأنه كل شيء، والآخرون لا شيء، كما فعل الحزب الوطني عام 2010، ما أدى إلى قيام الثورة، أما لو قامت ثورة جديدة بسبب الأوضاع السياسية في الوقت الحالي فستقضي على الأخضر واليابس».