التأسيسية في مواجهة الدستورية وتهاني الجبالي كلمة السر ..!

قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012
وأكد مصدر قضائي من المحكمة الدستورية العليا في تصريحات صحفية أن المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن وإنه حسبما ينص قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد إحالة القضية إليها تقيد ب "قلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن احالة قضية حل الجمعية التأسيسية الي المحكمة الدستورية هو تصرف عادي وكان متوقع الي جانب حل الجمعية ولكن المحكمة رأت أن تعيد القضية الي الدستورية العليا للنظر في أصل القانون الذي تم علي أساسه تشكيل الجمعية التأسيسية اذا كان دستوريا أم لا وهذا اجراء طبيعي وأوضح المصدر أن 45 يوم علي حسم القضية من جانب المحكمة الدستورية العليا هو وقت طبيعي وليس به مماطلة لأن الناس تحكم علي القضاء وهي لا تعرف طريقة التعامل مع القضية فالمحكمة الدستورية تشكل هيئة مفوضين لبحث القضية وكل عضو فيها يعطي رأي قانوني لها وبالتالي كل هذا يحتاج الي وقت لبحث القضية وموقف الدستورية من القضايا المماثلة في الماضي اضافة الي أن الهيئة لابد أن تتفق علي رأي قانوني واحد وأكد أن المحكمة الدستورية العليا في الغالب سوف تقضي بعدم الدستورية في تشكيل التأسيسية بهذا الشكل سواء بسبب المستشارة تهاني الجبالي أو غيرها من القضاة أو بسبب الموقف بيت التأسيسية والدستورية ولكن من الأساس تشكيل الجمعية به عوار قانوني والجميع يعرف ذلك ولكن المشكلة واللافت للنظر أن الأخوان ليس لديهم أي علاقة حقيقية بالقانون والعمل السياسي فهم أصحاب تاريخ طويل من النضال الاجتماعي وليس السياسي وبالتالي ليس لديهم قدرة علي البناء ويكابرون ضد الواقع والعلمي والصحيح والتجارب العلمية في مقابل أن يسير رأيهم واتجاهم ويفرضوه علي المجتمع وهو ما يجعل القضاء يستضم بالواقع والقرارات السياسية وأوضح أنه من المتوقع أن تكمل الجمعية التأسيسية عملها في استكمال الدستور وتتفرغ لحل الخلافات بينها خاصة وأنهم يعانوا من مشكلات وخلافات كثيرة ويستكملون عملهم وينتهون منه ولكنهم لن يغامروا بطرح الدستور للاستفتاء الشعبي الا بعد حكم الدستورية العليا الذي اذا قضي بحلها سوف يقوم الدكتور محمد مرسي بتشكيلها سواء علي وضعها الحالي أو بتعديل بسيط وبالتالي سوف تكون هنا أزمة وصدام سياسي وليس قانوني