مصدر قضائي : لا سبيل أمام الدستورية العليا لتحديد جلسة عاجلة ..ونظر الدعاوى بعد 45 يوم

صرح مصدر قضائي معلقاً على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن.


وأضاف نقلاً عن الأهرام إنه حسبما ينص قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد إحالة القضية إليها تقيد ب "قلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية.

وأشار الى أنه لا سبيل مطلقًا أمام المحكمة في هذه القضية لتحديد جلسة عاجلة، كما فعلت في الطعن على قرار الرئيس بإعادة البرلمان، لأن الظروف هنا مختلفة، ومن ثم يكون الدستور الجديد قد تم وضعه، وإذا حكمت المحكمة ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وحلها فإن ذلك لن يؤثر على الدستور.

وتابع المصدر أن محكمة القضاء الإداري لم تكن بحاجة لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها كان يمكن أن تعتمد على الحكم السابق في 10 إبريل 2012 للقضاء الإداري نفسه، بحل الجمعية التأسيسية السابقة، لمخالفتها الإعلان الدستوري، وكان يمكنها رؤية مدى تطبيق الجمعية الحالية للحكم السابق من عدمه، أو كان يمكنها الاعتماد على حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب الماضي الذي سن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.