مصدر قضائي رفيع: "الدستورية" لن تبدأ نظر دعاوى التأسيسية إلا بعد 45 يومًا.. و"الإداري" لم يكن بحاجة للإحالة إليها

أكد مصدر قضائي رفيع، أن المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن، وذلك بعد أن أحالتها إليها محكمة القضاء الإداري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر إنه حسبما ينص قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد إحالة القضية إليها تقيد ب "قلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية.
وأضاف المصدر أنه لا سبيل مطلقًا أمام المحكمة في هذه القضية لتحديد جلسة عاجلة، كما فعلت في الطعن على قرار الرئيس بإعادة البرلمان، لأن الظروف هنا مختلفة، حسب تعبيره، ومن ثم يكون الدستور الجديد قد تم وضعه، وإذا حكمت المحكمة ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وحلها فإن ذلك لن يؤثر على الدستور.
وأوضح المصدر أن محكمة القضاء الإداري لم تكن بحاجة لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها كان يمكن أن تعتمد على الحكم السابق في 10 إبريل 2012 للقضاء الإداري نفسه، بحل الجمعية التأسيسية السابقة، لمخالفتها الإعلان الدستوري، وكان يمكنها رؤية مدى تطبيق الجمعية الحالية للحكم السابق من عدمه، أو كان يمكنها الاعتماد على حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب الماضي الذي سن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن حكم بطلان قانون انتخاب مجلس الشعب لا يسري على القوانين التي أصدرها هذا المجلس قبل حله، وأن إبطال ما يشوبه من عوار من تلك القوانين لا يتم إلا بإقامة دعاوى لإبطالها.