دعوى جديدة تطالب بحل «التأسيسية».. والقضاء الإداري يفصل في 48 قضية اليوم

تلقت محكمة القضاء الإداري أمس من مستشار هيئة النيابة الإدارية 50 دعوى قضائية تطالب ببطلان رئاسة المستشار حسام الغرياني ل«التأسيسية»، على اعتبار أن اختياره فى مارس الماضى بصفته رئيسا لمحكمة النقض ضمن أعضاء «التأسيسية» لم يعد صحيحا الآن، خصوصا بعد إحالة الغريانى إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية وهى سن 70 عاما، حيث استمر في عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور، وفي سياق مواز من المقرر أن تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، 48 دعوى قضائية تطالب بحل اللجنة التأسيسية الثانية المعروفة بتأسيسية الغريانى، وإلزام الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيل كل فئات المجتمع.

المحكمة من المقرر لها أن تحصل على مذكرات دفاع من مقيمى الدعاوى المطالبة بحل «التأسيسية»، وعلى رأسهم المحامى شحاتة محمد شحاتة وخالد على وكذلك من المؤيدين لعمل «التأسيسية» من أعضاء ومحامى جماعة الإخوان المسلمين، فمن المقرر أن يتقدم المطالبين بحل «التأسيسية» دفاع يتركز في بطلان التشكيل الحالى للجنة لمخالفته حكم القضاء الإداري الصادر من المحكمة نفسها بتشكيلها السابق برئاسة المستشار على فكرى، بحظر انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية، إلى جانب بطلان تشكيل اللجنة لقيامها على أساس اختيار 50% من أعضاء التأسيسية من التابعين لحزب الحرية والعدالة الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهم أصحاب الأكثرية البرلمانية، ولكن بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يصاب الأساس الذى قام عليه تشكيل «التأسيسية» بالعوار، إلى جانب بطلان عضوية 21 عضوا فى اللجنة لتعيينهم ضمن السلطة التنفيذية وهو ما يحدث تعارضا معه في المصالح، إلى جانب أن إقرار قانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية جاء بعد تشكيل اللجنة التأسيسية وممارسة عملها لما يزيد على الشهر.

وفي الوقت نفسه من المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وبغلق مقراتها على مستوى الجمهورية والكشف عن مصادر تمويلها، ومصادرة جميع مقرات وأموال الجماعة، وحظر أنشطتها باعتبارها جماعة غير شرعية تعمل بعيدا عن الإطار القانونى فى جلسة اليوم أيضا، ومن المقرر أن يتقدم محامى هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعى بتقرير عن الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين فى سجلات الجمعيات الأهلية فى الوزارة، إلا أن إضراب مستشاري هيئة قضايا الدولة المقرر له اليوم (الثلاثاء)، من المتوقع أن يلقى أثره على القضية ويسهم فى تأجيل الفصل فيها.