«القضاء الإداري» تعاود نظر حل «التأسيسية الثانية» 2 أكتوبر.. وتغرم الجماعة 704 آلاف جنيه

قطعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، الطريق أمام كل محاولات الإخوان المسلمين لعرقلة المحكمة عن التصدى للدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وقضت برفض طلب الرد المقام من الجماعة ضد تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى مع تغريم الجماعة 32 ألف جنيه عن كل دعوى طالبوا برد المحكمة عن نظرها (22 دعوى) وهو ما من شأنه إعادة الدعاوى من جديد إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وإن تم ذلك على خلفية غياب ثلاثة من المستشارين الذين أصدروا الحكم الأشهر للمحكمة بحل الجمعية التأسيسية الأولى، التى كان قد تم اختيار نصف أعضائها من داخل مجلس الشعب، عن تشكيل الدائرة الحالي، وعلى رأسهم المستشار عبد السلام النجار، الذى سبق أن اتهمه محامو الجماعة بالتحيّز ضد مصالحهم.
التشكيل الجديد للمحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، يضم 4 مستشارين من التشكيل القديم للدائرة، على رأسهم المستشار سامى درويش الذى يتردد داخل المجلس أنه المستشار المقرر، ومَن تولى كتابة حكم تمكين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من شهادة تفيد بعدم تجنّس والدته بأى جنسية بخلاف المصرية من وزارة الداخلية. كما سيشهد التشكيل الجديد للدائرة حلول المستشار عبد المجيد المقنن بدلًا من المستشار عبد السلام النجار فى الدعاوى التى يتنحّى عنها رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، نظرًا إلى عضوية الأخير فى لجنة شؤون الأحزاب السياسية إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فى حين أن تناغو سيبدأ عمله فى أول جلسة خلال العام القضائى الجديد فى 2 أكتوبر المقبل، بنظر دعاوى الجمعية التأسيسية التى وصلت إلى 48 دعوى قضائية مقامة من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسى الشعب والشورى، إضافة إلى وزير مجلسى الشعب والشورى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية.
مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة القضاء الإدارى، قال ل«الدستور الأصلي»، إنه «من الناحية القانونية هناك 5 أسباب قانونية توجب حل الجمعية التأسيسية الثانية، تتمثل فى أن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية صدر بعد ما يزيد على شهر من تاريخ تشكيل الجمعية وبدء جلساتها، رغم أنه حسب المنطق القانونى، فإن القانون يقر مبدئيًّا ثم يتم تشكيل الجمعية بموجبه فى خلال 10 أيام من إقرار القانون.
المصدر القضائى لفت إلى أن المستشارين حسام الغريانى وعبد الله أبو العز وتيمور فوزى، دخلوا الجمعية بصفتهم لا بشخصهم، ومن ثَم فإن استمرار وجودهم داخل الجمعية التأسيسية حتى الآن يعد مخالفة، فى حين يتمثل العوار القانونى الثالث فى التشكيل الحالى، فى استمرار أعضاء مجلس الشعب ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية رغم انتفاء صفتهم النيابية بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، بينما تعلّق العوار الرابع بأن مجلس الشورى على وشك أن يلقى نفس مصير مجلس الشعب. المصدر نفسه أشار إلى أنه رغم توافر الأسباب القانونية لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن المحكمة يمكن أن لا تلتفت إليها لو وجدت أن الملاءمة تستدعى الإبقاء على التشكيل لعدم خلق حالة من الفراغ التشريعى، لافتا إلى أن هذا الأمر متعارف عليه فى أحكام كثيرة لمجلس الدولة، لافتا إلى أن الأمر يتوقف عن التكييف القانونى للمستشار فريد نزيه حكيم تناغو، خصوصا أن العوار القانونى حسب المصدر الموجود بتشكيل الجمعية التأسيسية واضح للعيان. وفى الوقت نفسه، أكد المصدر أن تشكيل المحكمة لم يتغير بكامله، ومن ثَم فلا يوجد مانع أمام المحكمة من حجز دعاوى الجمعية التأسيسية للحكم فى جلسة 2 أكتوبر القادم وإصدار حكم فيها قبل نهاية الشهر نفسه.