تأجيل النظر في 23 دعوى تطالب ببطلان «التأسيسية الحالية» للسبت المقبل

في الوقت الذى ينتظر فيه الجميع معرفة حكم محكمة القضاء الإدارى المقرر له 24 سبتمبر في الطلب المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لإبعاد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار التى سبق وأصدرت حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى عن الفصل في الدعاوى المطالبة بحل الجمعية الثانية، تلقت الدائرة المطلوب ردها 23 دعوى قضائية تطالب المحكمة بإلزام مرسي بحل الجمعية التأسيسية الحالية برئاسة المستشار الغريانى وإعادة تشكيلها من جديد بما يضمن تمثيل كافة فئات وأطياف المجتمع ، الغريب أن محامى الجماعة الذين حضروا منذ الصباح الباكر لم يكن يعرفوا شيئا عن تلك الدعاوى ولكن بمجرد مناقشة المستشار عبد السلام النجار لمقيمو الدعاوى في أسبابهم لحل الجمعية طالب محامو الجماعة التدخل في الدعوى الى جانب الجمعية التأسيسية مشددين على أنهم يريوا رد المحكمة في تلك الدعاوى أيضا وهو ما إستجاب على آثره المستشار عبد السلام النجار لطلبهم وقرر تأجيل الدعاوى الى جلسة السبت القادم 8 سبتمبر لإستكمال محاميي الجماعة لإجراءات الرد وسداد الرسوم الى خزينة المحكمة وهى الرسوم التى تقارب المئة ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن جلسة السبت هى أخر جلسة يترأس فيها المستشار عبد السلام النجار منصة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى تنظر دعاوى الجمعية التأسيسية حيث من المقرر أن يترأس المستشار فريد نزيه حكيم تناغو المحكمة إبتداتئا من أول أكتوبر القادم ورغم ذلك لم يدخر محامو الجماعة جهدا لتسويف وتعطيل الحكم في الدعاوى حيث كان من المقرر أن يتقدموا بمستنداتهم في الدعاوى الجديدة خلال جلسة أمس أو يطالبوا المحكمة بمنحهم فرصة لإعداد المستندات ومنطقيا سيقوم النجار بتأجيل الدعاوى الى ما بعد ترأس غبريال لها وتغير تشكيل المحكمة بكامله إلا أنهم إختاروا الطريق الأطول الذى من شأنه عرقلة الحكم في الدعاوى لعدة شهور
وهو ما يرتب عليه عدم إصدار حكما قاطعا في مدى شرعية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية قبل شهرين من الآن حيث من المقرر أن تنطق الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف بحكمها في طلب رد الدائرة الأولى عن نظر الدعاوى في جلسة 24 سبتمبر الجارى وفي حال رفض المحكمة لطلب الرد وهو الأمر المتوقع حسب مصادر قضائية داخل المحكمة ستعود الدعاوى الى الدائرة الأولى نفسها لتفصل فيها إلا أن بداية العام القضائي الجديد المقرر له أول أكتوبر القادم وتغيير تشكيل الدائرة سيؤدى الى تأجيل المحكمة لحجز الدعاوى للحكم لحين دراستها وهو ما يتطلب وقتا لا يقل عن شهر ما لم تحجج محامو الجماعة بأحكام وإجراءات جديدة تحتاج الى التأجيل لمدة أطول .