مصادر:المحكمة سترفض طلب الرد وتحيل القضية إلى النجار تأكيدا أن مصير بقاء تشكيل الجمعية التأسيسية وما يخرج عنها من دستور «بما لا يخالف شرع الله»، في يد محكمة القضاء الإداري، خصوصًا المستشار عبد السلام النجار.. تحدد اليوم الإثنين، الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، موقفها من بقاء الدعاوى الثلاثين المطالبة بحل تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية برئاسة المستشار حسام الغريانى فى حوزة الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار من عدمه، أو إحالة الدعاوى إلى دائرة أخرى، استجابة إلى الطلب الذى تقدم به عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين لرد تشكيل الدائرة الأولى عن إصدار حكم في الدعاوى.
وحسب تأكيدات مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة القضاء الإدارى ل«التحرير» الدائرة الثانية بالمحكمة سترفض الاستجابة إلى طلب محامى جماعة الإخوان المسلمين، بإقصاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن الفصل فى دعاوى الجمعية التأسيسية، حتى لا يكون إقرارا منها بتحيز تشكيل الدائرة الأولى ضد الجماعة، وستصدر قرارا برفض طلب الرد، وهو ما من شأنه أن تستأنف محكمة القضاء الإدارى برئاسة النجار نظر الدعاوى التى سبق وأوقفتها فى انتظار الفصل فى طلب الرد.
فبمجرد صدور قرار من الدائرة الثانية برفض طلب الرد يكون على المستشار عبد السلام النجار أن يحدد جلسة لاستئناف نظر الدعاوى الثلاثين، وحسب المصادر يكون على النجار أن يبادر بتحديد جلسة عاجلة، ولا يستجيب إلى مراوغات الإخوان المسلمين باختلاق ذرائع ومبررات واهية لتعطيل المحكمة عن إصدار حكم حاسم ببقاء الجمعية التأسيسية الحالية أو حلها،ومن المقرر أن يشهد مقر مجلس الدولة بالجيزة اليوم استنفارا أمنيا تحسبا لحضور أنصار الجماعة.