تأجيل النظر في 23 دعوى تطالب ببطلان «التأسيسية الحالية» للسبت المقبل

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع معرفة حكم محكمة القضاء الإداري المقرر له 24 سبتمبر في الطلب المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لإبعاد الدائرة الأولى برئاسة المستشار "عبد السلام النجار" التي سبق وأصدرت حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى عن الفصل في الدعاوى المطالبة بحل الجمعية الثانية، تلقت الدائرة المطلوب ردها 23 دعوى قضائية تطالب المحكمة بإلزام "مرسي" بحل الجمعية التأسيسية الحالية برئاسة المستشار "الغرياني" وإعادة تشكيلها من جديد بما يضمن تمثيل كافة فئات وأطياف المجتمع.

الغريب أن محامي الجماعة الذين حضروا منذ الصباح الباكر لم يكن يعرفوا شيئا عن تلك الدعاوي ولكن بمجرد مناقشة المستشار "عبد السلام النجار" لمقيمو الدعاوي في أسبابهم لحل الجمعية طالب محامو الجماعة التدخل في الدعوى إلى جانب الجمعية التأسيسية مشددين على أنهم يريوا رد المحكمة في تلك الدعاوي أيضا وهو ما إستجاب على آثره المستشار "عبد السلام النجار" لطلبهم وقرر تأجيل الدعاوي إلى جلسة السبت القادم 8 سبتمبر لإستكمال محامي الجماعة لإجراءات الرد وسداد الرسوم إلى خزينة المحكمة وهى الرسوم التي تقارب المئة ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن جلسة السبت هى أخر جلسة يترأس فيها المستشار "عبد السلام النجار" منصة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر دعاوي الجمعية التأسيسية حيث من المقرر أن يترأس المستشار "فريد نزيه حكيم تناغو" المحكمة إبتداتئا من أول أكتوبر القادم ورغم ذلك لم يدخر محامو الجماعة جهدا لتسويف وتعطيل الحكم في الدعاوى حيث كان من المقرر أن يتقدموا بمستنداتهم في الدعاوى الجديدة خلال جلسة أمس أو يطالبوا المحكمة بمنحهم فرصة لإعداد المستندات ومنطقيا سيقوم النجار بتأجيل الدعاوي إلى ما بعد ترأس غبريال لها وتغير تشكيل المحكمة بكامله إلا أنهم إختاروا الطريق الأطول الذي من شأنه عرقلة الحكم في الدعاوي لعدة شهور.

وهو ما يرتب عليه عدم إصدار حكما قاطعا في مدى شرعية التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية قبل شهرين من الآن حيث من المقرر أن تنطق الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار "كارم عبد اللطيف" بحكمها في طلب رد الدائرة الأولى عن نظر الدعاوي في جلسة 24 سبتمبر الجاري وفي حال رفض المحكمة لطلب الرد وهو الأمر المتوقع حسب مصادر قضائية داخل المحكمة ستعود الدعاوي إلى الدائرة الأولى نفسها لتفصل فيها إلا أن بداية العام القضائي الجديد المقرر له أول أكتوبر القادم وتغيير تشكيل الدائرة سيؤدي إلى تأجيل المحكمة لحجز الدعاوي للحكم لحين دراستها وهو ما يتطلب وقتا لا يقل عن شهر ما لم تحجج محامو الجماعة بأحكام وإجراءات جديدة تحتاج إلى التأجيل لمدة أطول.