«القضاء الإداري» تفصل في طلب الإخوان «رد» النجار عن «حل التأسيسية»

مصدر قضائي: المحكمة سترفض طلب الرد و«القضاء الإداري» ستفصل في الدعوى 2 أكتوبر
هل سيقضى القضاء الإداري على مكتسبات الإخوان بالهيمنة على الجمعية التأسيسية المفوضة بكتابة العقد الاجتماعي الذى يحكم مستقبل المصريين، كما فعل بمجلس الشعب؟ سؤال من المفترض أن تجيب عنه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أنور كارم عبد اللطيف اليوم فمن المقرر أن تصدر الدائرة -التى ساعدت على تسويف أمر «التأسيسية» وتأجيل حسم مدى شرعية تشكيلها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر- حكمها فى الطلب المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لإبعاد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار التى سبق وأصدرت حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى عن الفصل في الدعاوى المطالبة بحل الجمعية الثانية، لتحدد على أثره الدائرة التى ستفصل في مدى قانونية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية.

مصدر قضائي رفيع المستوى قال ل«الدستور الأصلي» إن أهمية الدعوى التى ستنظرها المحكمة اليوم تكمن في أنها الخطوة الأخيرة أمام محاولات الإخوان لعرقلة المحكمة عن التصدى للجمعية التأسيسية، لافتا إلى أنه بديهى أن الدائرة الثانية سترفض طلب الرد وتعيد الدعوى إلى الدائرة الأولى التى تغيَّر تشكيلها بكامله وتم نقل المستشارين الذين طالب الإخوان بإبعادهم عن الدعوى بالفعل خلال الحركة القضائية الجديدة وأول جلسة للدائرة هى جلسة 2 أكتوبر التى حددها بالفعل المستشار عبد السلام النجار فى آخر جلسة له على منصة القضاء الإدارى لنظر دعاوى «التأسيسية» التى وصلت إلى 42 دعوى قضائية، ولفت المصدر إلى أنه في كل الأحوال سينظر التشكيل الجديد لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو دعاوى الجمعية التأسيسية ابتداءً من أول أكتوبر ولن يصدر فيها حكم قبل شهر نوفمبر القادم، ولفت المصدر إلى أن محامى جماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتنازل عن طلب الرد فى الجلسة الماضية إلا أن تنازلهم ليس له أى قيمة، لافتا إلى أن المحكمة ستغرم فى جلسة اليوم جماعة الإخوان المسلمين مصاريف رد تشكيل الدائرة الأولى فى أكثر من 20 دعوى قضائية وهو ما يزيد على مئة ألف جنيه.

وفي الوقت نفسه استبق محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب الإخوان برد المحكمة قائلا: «حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بطلب رد المحكمة في قضية حل «التأسيسية»، لن يأتى بجديد، ولن يقدم أو يؤخر بعد أن تنازلنا عن طلب الرد لزوال أسبابه» ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية أوشكت على الانتهاء من جميع مواد الدستور، وسيتم عرض هذا الدستور قريبا على الشعب المصرى ليقول فيه كلمته بمنتهى الحرية والشفافية ودون ضغط من أحد، مضيفا «الشعب المصري يملك من الوعي ما يجعله يرفض وصاية أى فصيل أو جهة، ويقدر بمفرده على الحكم على الدستور الذى سيحكم به في المستقبل».