تنازل محامى الإخوان عن رد المحكمة فى قضايا بطلان «التأسيسية»

تأجيل نظر 23 دعوى قضائية جديدة تطالب بحل «الجمعية» إلى 2 أكتوبر.. و«أبو بركة» الدعاوى ضعيفة

فجر محامو جماعة الإخوان المسلمين مفاجأة أمس أمام محكمة القضاء الإدارى بتنازلهم عن طلبات رد هيئة المحكمة فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور.
وقررت (الدائرة الأولى) لمحكمة القضاء الإدارى التى يرأسها المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس المجلس، تأجيل نظر 23 دعوى قضائية جديدة تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.
واستندت المحكمة فى قرارها بالتأجيل إلى تدخل عدد من أعضاء الجمعية فى القضية ووجود دعاوى مماثلة، فقررت التأجيل لضم جميع الدعاوى فى جلسة واحدة.
وكان محامو الإخوان قد تقدموا فى جلسات سابقة بطلبات رد للمحكمة، وكان من المنتظر الفصل فيها بجلسة 24 سبتمبر الحالى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى.
وقال المحامى صبحى صالح، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، للمحكمة إنهم يتنازلون عن كافة طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية نواب بمجلس الشعب أو الشورى، بعد أن تقدموا باستقالتهم من الجمعية. كما تنازل المحامى سيد البحيرى، أحد مقيمى دعاوى حل التأسيسية عن دعواه، معللاً ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد أن أوشكت الجمعية التأسيسية على إنهاء الدستور.
كان عدد من المحامين والمواطنين أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى وحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوجود أعضاء بها من مجلسى الشعب والشورى.
من جانبه، عبر مختار العشرى الممثل القانونى لحزب الحرية والعدالة عن سعادته بقرار التأجيل، قائلاً: «ألف مبروك لينا جميعاً»، بينما رفض أحمد أبوبركة التعليق مكتفياً بقوله: «هذا كان متوقعاً لأن الدعاوى المرفوعة لبطلان التأسيسية ضعيفة وغير مقبولة».