قال أشرف مختار، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن من حق محكمة القضاء الإداري الاستمرار في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، على الرغم من تصديق رئيس الجمهورية علي معايير اختيار أعضاء الجمعية. وأضاف " مختار " أن قرار رئيس الجمهورية به عوار، ومن الممكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري والغاءه، أو إحالته إلى المحكمة الدستورية إذا ما وجدته مخالفاً للإعلان الدستوري.
وأضاف " مختار " أن المحكمة ستنظر إلى المعايير التي نص عليها القانون ومدى تطابقها مع الحكم السابق بحل الجمعية التأسيسية الأولى، وإذا وجدت النصوص مطابقة لما نادت به المحكمة فى حكمها السابق، ستقضي برفض الدعوى واستمرار عمل الجمعية، أما إذا كانت مخالفة ومغايرة للحكم السابق ستفصل فى الدعاوى ببطلان التأسيسية.