المحكمة ترفع جلسة "تأسيسية الدستور" بعد مشادة بين المحامين

رفعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة نظر الاستشكال الذي أقامه شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والذي يطالب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، وكذلك وقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وذلك بعد مشادة حدثت داخل القاعة بسبب تدخل مختار العاشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وتقديمه طلب لرد هيئة المحكمة، الأمر الذي أثار الجميع.
وعلى أثر ذلك ردد المنضمون لمقدم الاستشكال "يسقط يسقط حكم المرشد"، وتبعه بعد ذلك هتاف أنصار الدكتور مرسي ومؤيديه "مرسي رئيس الجمهورية" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة وتبعه قرار من رئيس الدائرة برفع الجلسة.
وأوضح شحاتة أن رئيسي مجلسى الشعب والشورى شكلا الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيو الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين "الشعب والشورى" المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى.
وأشار شحاتة في مرافعته إلى أن الدكتور أيمن نور حسب حكم القضاء الإداري فهو ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، ومع ذلك فقد تم ضمه ضمن أعضاء اللجنة التاسيسية، وأنه تم ضم المستشار محمد فؤاد جاد الله للجنة مع أنه تم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد وجود العوار في تشكيل هذه اللجنة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل نظر 22 طعناً على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.