مجلس الوزراء يتحرش بالكليات الأزهرية تمهيدا لغلق بعضها.

في خطوة اعتبرت تعزيزا للجهود الحكومية الرامية لتقليص كليات جامعة الأزهر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حسب ما أكده مصدر بالأزهر الشريف ل "المصريون" لتقوم بتقييم الأوضاع المالية والتعليمية للكليات الأزهرية ، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مفوضة بأن تغلق أية كلية لم تستكمل مقومات العملية التعليمية في وقت باتت فيه هذه الكليات تمثل استنزافا لموارد جامعة الأزهر بعد النقص الحاد في الموارد والإمكانات بسبب قرار وزارة المالية بتخفيض ميزانية الجامعة في السنوات الأخيرة ، ما يجعل هذه الكليات عرضة للإغلاق بموجب هذا التوجه الجديد . وتساءل المصدر لماذا يخص مجلس الوزراء جامعة الأزهر بالذات وحدها بهذا الإجراء من دون باقي الجامعات المدنية الأخرى وبالمخالفة للدستور والقانون ولماذا جاء هذا القرار بعد أن قامت الحكومة بخفض نصيب جامعة الأزهر من ميزانية الدولة إلى حوالي نصف نصيب مثيلاتها من الجامعات الأخرى ، ومن الذي أعطى لمجلس الوزراء سلطة إغلاق الكليات الأزهرية من خلف ظهر المجلس الأعلى للأزهر بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 1961 والتي تنص على أن المجلس الأعلى للأزهر هو المختص بالتخطيط ورسم السياسات التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والنظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بشأن من شئون الأزهر الشريف ، وأكد المصدر أن ذلك يأتي في سياق مخطط إضعاف جامعة الأزهر وتفكيكها تهميدا لإلغائها أو ضمها إلى وزارة التعليم العالي ، حيث تدهورت المقومات التعليمية للجامعة من خلال تردي المباني وسوء حالة المعامل والمراكز البحثية التي شهدت هي الأخرى إغلاق عدد كبير منها بلغ 42 مركزا بحثيا وعليما بحجة ضعف الموارد والإمكانيات