يعقد مجموعة من أعضاء مجلس الشعب المنحل يمثلون مختلف الأحزاب السياسية جلسة رمزية بمقر المجلس اليوم لإعلان تمسكهم بالمجلس الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. وسيعقد هؤلاء النواب مؤتمرا صحفيا قبيل الاجتماع بساقية الصاوى تحت عنوان" السلطة التشريعية أيضًا مستقلة". وقال عصام زهران عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "النور" ل"المصريون" إن عدد النواب المشاركين في اجتماع اليوم وصلوا 150 نائبا من مختلف الأحزاب وعدد من المستقلين ما عدا حزب "الحرية والعدالة". وأوضح أن اجتماع اليوم يأتى تعبيرًا عن رفضه المساس بالسلطة التشريعية، ومطالبة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل بدعوة البرلمان للانعقاد بعد قرار تعليق جلساته لأجل غير مسمي انتظارًا لحكم القضاء الإداري بشأن عودة المجلس أو حله. وأشار إلى إن الهيئة العليا للانتخابات أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت خلاله أن المرشحين من الأحزاب علي المقاعد الفردية ليس لهم صفة حزبية وبذلك تنتفي الدعوي ضد حل البرلمان من أساسها، مؤكدا على حرص المجتمعين علي استبعاد التواصل بينهم وبين أعضاء البرلمان من أعضاء حزب الحرية والعدالة، خاصة أنهم رفضوا تلك الاجتماعات بزعم انتظار أحكام القضاء. ولفت إلى أنه في حال إعادة انتخابات مجلس الشعب فإن الأمر يحتاج إنفاق 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة لإعادة الانتخابات والدولة تمر بأزمة اقتصادية لا تتحملها لاسيما أن المجلس العسكري السابق كان يعلم بتفاصيل الأخطاء الدستورية تلك ووافق عليها ولا ذنب لهم كنواب فيها.