كشف تقرير اقتصادي ، صدر مؤخرا عن مركز الدراسات الاشتراكية حول الأوضاع الاقتصادية في مصر ، أن الأنفاق علي قطاعات الأمن المختلفة والسجون في مصر بلغ 15.7مليار جنيه أي بما يقدر ب 12.4% من حجم الموازنة العامة للدولة بارتفاع يقدر ب2,5 % عن العامين الأخيرين حيث كان الأنفاق يقدر ب 10% ، وهو رقم يصل لثلاثة أضعاف ما ينفق علي دعم السلع الأساسية والتي يستفيد منها محدودو الدخل ، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من الشعب المصري . وبلغت نسبة الدعم علي الخدمات والسلع الأساسية 1.5 % من إجمالي الناتج ، وهو ما يمثل أقل من نصف نسبتها في عام 1990 والتي بلغت حوالي 3,2% ، كما انخفضت نسبتها لإجمالي استخدامات الموازنة من 8% من العام عام 1990 إلي 4,8% حاليا , أي أن الأنفاق علي الدعم أنخفض خلال العشرين عاما الماضية وأصبح اقل من الربع . ولفت التقرير إلى أن الإنفاق علي الوحدات الصحية كان في عام 1998م 18 وحدة لكل 100 ألف نسمه وأصبح الآن 3,8 وحدة لنفس النسبة ، كما انخفضت نسبة استيعاب المرضي بنحو 20% فقط مما كان عليه قبل عقدين ، وتسبب ذلك في معاناة 33,6 % من أطفال مصر من قصر القامة , وإصابة 52% من تلاميذ المرحلة الابتدائية في الريف بالأنيميا وأن 2 مليون و350 ألف مصابون بالبلهارسيا . وبالنسبة للتعليم فإن الإنفاق عليه لم يتعد 5,2% من الناتج المحلي وتبلغ نسبة الأمية 15 سنه فأكثر في مصر 43.1 % بينما في الدول المتقدمة 2.3% وفي الدول النامية 33% وأشار التقرير إلى أن نسبة السكان تحت خط الفقر في الريف بلغت 23.3% وفي الحضر 22.2%وأن ترتيب مصر تصاعديا مع نسبة الفقر رقم 109 من 122 دولة كما أن دخل الفرد في الريف المصري انخفض بنسبة 32% وفق تقرير البنك الدولي . وأوضح التقرير أن ال 10% الأفقر من سكان مصر ينالون 4.4من الدخل وان ال 10% الأغنى ينالون 25% من الدخل ونسبة السكان الذين يحصلون علي اقل من دولار يوميا تصل إلي 3.1 % ونسبة السكان الذين يعيشون علي أقل من دولار يوميا تبلغ 52% ، أي أن أكثر من نصف الشعب المصري يعيشون علي أقل من دولارين يوميا تبلغ 52.7 % أي أن أكثر من نصف الشعب المصري يعيشون علي اقل من 732 دولار سنويا .