الزرقا: التأسيسية تدرس مقترحات "الدستورية"

قال باسم الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن المحكمة الدستورية لها أن تناقش وتقترح، وليس لها أن تفرض على الجمعية التأسيسية أمر بعينه، وأن الجمعية التأسيسية وحدها المخول لها أن تراجع المواد وتختار ما تراه مناسبًا لمصلحة البلاد.. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أرسلت رفضها لمسودة الدستور مكتوبًا إلى لجنة نظام الحكم، ووصف ذلك الرفض بالوسط بين التفصيل والبسط بخلاف ما جاء فى المؤتمر الذى عقدته المحكمة وأعلنت فيه عن رفضها للمواد الخاصة بها فى مسودة الدستور بوجه عام دون إبداء الأسباب.
وأضاف أن اللجنة ستفحص ذلك الرفض بعناية، ولن تتردد فى تغيير ما توصلت إليه إذا اتضح لها أنه ليس الأفضل، وأنه يوجد ما هو أصلح لمصر، مؤكدًا أن كل ما تم عرضه من مواد فى مسودة الدستور مجرد مقترحات للحوار المجتمعى، خاصة المؤسسات التى تتحدث عنها بعض المواد.
وأكد الزرقا أن الهدف الأساسى لأعضاء الجمعية الحاليين هو تحقيق الصالح العام وخدمة الوطن، وأنه فى حالة صدور حكم من المحكمة بحل الجمعية الحالية فستعمل كجمعية شعبية وستستمر فى جهودها بشأن إصدار دستور يليق بمصر ومعاونة الجمعية الجديدة.
وأضاف أن الرئيس إن أصدر قرارًا باستمرار نفس التشكيل الحالى أو تغييره فهو أمر خاص بالرئيس وحده، وأنهم فى جميع الأحوال سيعملون لخدمة دستور مصر.
ورفض صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب "النور"، مقترح تحويل الجمعية التأسيسية إلى جمعية شعبية فى حال القضاء بحلها.. وأضاف أنه من المفترض أن يتم الالتزام بقرار المحكمة وعدم التحايل عليه.. وأكد أن الحزب يؤيد أن يقوم الرئيس محمد مرسى بتشكيل الجمعية وفقًا لما جاء فى الإعلان الدستورى الأخير.
وأشار عبد المعبود إلى أن اجتماع لجنة التوافق داخل التأسيسية، الذى عقد أمس لبحث الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية، لم يصل إلى جديد، حيث أكد أن مادة مساواة المرأة بالرجل مازالت كما هى بالنص على عمل الدولة على المساواة بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.