التأسيسية تدخل مرحلة المطبات الصعبة

عبدالمجيد: مهمتي ليست تزويق الكلام جاويش: المسودة الأولي للدستور أوشگت علي الانتهاء

د. وحيد عبدالمجيد - د. بسام الزرقا
بدأت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد برئاسة المستشار حسام الغرياني الدخول في مرحلة المطبات الصعبة حيث أكد د.وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ان هناك بعض المسائل الخلافية مازالت عالقة بشأن المواد التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة .
وحول ما تردد عن وجود خلافات مع المتحدث باسم التأسيسية قال عبدالمجيد ان مهمة المتحدث باسم الجمعية ليست تزويق الكلام او تجميله ولكن دوره يقوم علي الكشف عن ايجابيات العمل بالتأسيسية وسلبياتها لانه ليس المقصود اخفاء السلبيات كما انه لا يمكن اخفاء وجود خلافات حول بعض المسائل حيث اننا تابعنا تهديد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية هو والقوي المدنية الاخري اذا لم يتم الالتزام بوثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الازهر التي توافقت عليها كل القوي السياسية والوطنية من قبل.
وشدد المتحدث باسم التأسيسية علي انه وعدد كبير من اعضاء الجمعية حريصون علي ان يكون الدستور الجديد معبرا عن كل اطياف المجتمع عبر التوافق مؤكدا انه لا يمكن تحقيق التوافق علي حساب المستقبل او علي حساب طبيعة دولتنا او علي حساب مقومات الدولة.
واكد عبدالمجيد انه يقوم بالدور الذي يمليه عليه ضميره مشيرا الي انه بذل جهودا كبيرة حتي تري الجمعية التأسيسية النور من منطلق تحمل المسئولية الوطنية وهو ما حدث مع باقي اعضاء الجمعية من غير المنتمين الي الاسلام السياسي الذين شاركوا شعورا منهم بالمسئولية الوطنية مؤكدا انه لا يمكن التفريط في المسئولية.
مصيرالشوري
واوضح المتحدث باسم الجمعية ان الجلسة العامة للتأسيسية ستناقش مصير مجلس الشوري واختصاصاته , فيما يستمر النقاش المكثف حول النقاط الخلافية داخل وخارج الجمعية مشيرا الي ان هناك عدة اتصالات من القوي المدنية وغيرها مع شيخ الازهر للوصول الي صيغة توافقية.
من جانبه اكد د. بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية ان تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مباديء الشريعة اعتمادا علي الادلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة تعني تجاهل جزء كبير من القرآن والاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم , وعلي ذلك فان هذا التفسير يلغي 95٪ من الشريعة الاسلامية لانه يغلق باب الاجتهاد.
واضاف الزرقا ان تفسير المحكمة الدستورية هو المبرر للجوء الي الاستعانة بالشرائع الوضعية الاخري , وعلي ذلك فاننا طالبنا باعتماد الازهر الشريف متمثل في هيئة كبار العلماء وليس شخصا فردا كمرجعية لتفسير المبادئ بما يملكه من اتساع في اختيار الاجتهادات الاصوب باعتبار ان الازهر يتمتع بمكانة عالمية ويضم قامات مؤهلة للقيام بهذا الدور.
وقال د. بسام الزرقا ان الفارق ليس كبيرا في المطلوب تغييره منتقدا محاولات التشويه المتعمد من قبل البعض لمشروع الدستور المقترح بزعم ان الدستور يحدد سن الزواج 9 سنوات للفتاة رغم ان الدستور لا يحدد سن الزواج وهو امر متروك للقوانين.
واكد بسام الزرقا ان هناك اتفاقا علي 95٪ من مواد الدستور وستخرج بالاجماع , ولكن مازال هناك نقاش حول مسألة الشريعة خاصة ان الجمعية التأسيسية تضم ممثلين لكل اراء المجتمع المصري وبعضهم يرفض الشريعة صراحة او مراوغة.
واقترح الزرقا ان يتم طرح الدستور للاستفتاء علي الشعب بالاقتراحين المقدمين في الجمعية الاول الذي يقوم علي اعتماد مبادئ الشريعة والآخر باعتماد الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مشيرا الي انه تقدم بهذا الاقتراح من قبل ولكن الليبراليين واليساريين رفضوا الاحتكام للشعب لحسم الخلاف علي المادة الثانية.
وعن النظام الانتخابي قال د. بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية ان كل الاحزاب الممثلة في الجمعية بما فيها حزب النور مجمعة علي اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة ولكن رأي حزب الحرية والعدالة في هذا الشأن مازال غير واضح.
المسودة الاولي
من جانبه اكد د. محمد سعد جاويش ان المسودة الاولي للدستور اوشكت علي الانتهاء حيث لم يتبق الا بعض الامور العالقة الخاصة بمجلس الشعب وبالحكم المحلي مشيرا الي ان لجنة نظام الحكم ستنتهي من اعمالها الاسبوع الحالي.
وكشف جاويش عن انه قام برفع قضية ضد احدي الصحف الخاصة بعد نسبها اليه تصريحات غير دقيقة حول سن الزواج متسائلا هل وضع سن الزواج يكون في القانون ام في الدستور مؤكدا انه لم يذكر عبارة تحديد سن 9 سنوات لتزويج الفتيات في مصر مؤكدا ان ذكر ان هناك 11 دولة اوروبية تعتمد سن 16 سنة للزواج بموافقة الابوين او بموافقة القاضي ولكن تم استخدام الامر في اطار حملة لتشويه الدستور. وحول مخاوف بعض المنظمات النسائية من وجود عبارة " بما لا يخل بالشريعة الاسلامية " في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة قال ان هناك بعض القلقين ممن يتولي تفسير الشريعة الاسلامية ونحن ايضا قلقون من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ولذلك اقترحنا انه من الافضل ان يكون الازهر هو المرجعية في التفسير وليس المحكمة الدستورية التي تلاقي اختلافا في التفسيرات من قبل بعض الفقهاء الدستوريين ايضا.
واضاف جاويش ان هناك مساواة بين الرجل والمرأة ولكن هناك بعض المسائل الخاصة بالشريعة لا يحق فيها المساواة كالمواريث وولاية الرجل لذلك نصر علي وضع كلمة بما لا يخل بالشريعة.
وعن الذين يقولون ان وجود المادة الثانية يكفي قال محمد سعد جاويش ان المادة الثانية في دستور 1971 التي كانت تنص علي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فيما كانت المحكمة الدستورية تتولي التفسير تحولت الي " خيال مآتة " لان الربا كان يمارس بالقانون والزنا غير مجرم قانونا ومصانع الخمور والكباريهات كانت تقام في ظل هذا المادة التي تحولت لديكور لشكل الدولة لان المحكمة الدستورية فرغتها من محتواها.
واوضح جاويش انه اذا تم الاقرار بوضع الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فان ذلك يجنب الجميع الجدل الدائر حول مبادئ الشريعة وكذلك سيتم حذف مادة الذات الالهية او عبارة بما لا يخالف الشريعة
وايد جاويش مقترح د. بسام الزرقا في طرح المواد التي تثير مخاوف لدي التيارات الاخري كالشريعة والذات الالهية للاستفتاء الشعبي باعتباره صاحب القرار في هذا الشأن مشيرا الي ان التيار السلفي له 17 عضوا في الجمعية التأسيسية يقدمون آراءهم ولا يجبرون احد علي شيء والشعب المصري هو الذي يختار ويقرر ما يريده.