أعضاء "التأسيسية": المحكمة الدستورية ليست وصية علينا

أبدى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية تحفظه إزاء التصريحات التى أدلى بها عدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا أمس خلال مؤتمر صحفى برفضها لجميع المواد المتعلقة بها فى مسودة الدستور الجديد، والتى نصت على أن "تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا"، وأبقت المسودة الأولى للدستور على استقلال المحكمة بعد ظهور آراء تطلب بضمها فى نظام قضائى موحد، كما ظهر اتجاه بالتوسع فى الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين.
ورفض صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التعقيب على ما صرح به بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها الجديد فى الدستور، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تتعامل مع أى مقترحات تصل إليها وتبحث سبل الاستفادة منها ولا تتعامل مع تصريحات يدلى بها هذا أو ذاك لوسائل الإعلام، وهو ما يجعل تصريحات أى جهة لوسائل الإعلام غير ذى صفة لدى الجمعية التأسيسية، طالما أنها لا تأتى فى إطار رسمى مثلما تفعل أى جهة أخرى بإرسال مقترحاتها إلى الجمعية بصفة رسمية، فى الوقت الذى أكد فيه أنه لم تأت أى مقترحات من المحكمة الدستورية العليا للجمعية التأسيسية.
وأكد صالح أنه لن يفترض شيئا لم يصل إلى الجمعية وأن رفض المحكمة الدستورية العليا للنصوص الخاصة بها فى الدستور الجديد لا يعنى الجمعية فى شيء حيث لا تأخذ الجمعية مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائل الإعلام.
كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا ليست وصية على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة أن الدستور هو الذى ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس، وبالتالى من حق أى جهة أن تدلى بمقترحاتها بطريقة شرعية وليس عن طريق وسائل الإعلام، خاصة أن الجمعية تستمع للجميع والحكم فى نهاية الأمر للشعب الذى سيصوت على الدستور.
ورد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بأن مواد المحكمة الدستورية العليا فى مسودة الدستور الجديد لا يوجد بها سوى تغيرات محدودة عن مواد دستور 1971 تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل فى المحكمة.
وأشار إلى أن التعديلات تضم الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسة، وقال إن الهدف من الرقابة السابقة هو منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مضيفا أن أعضاء المحكمة لم يعترضوا على الرقابة السابقة التى وضعت على قانون انتخابات الرئاسة منذ 2005.
وأوضح أن التعديلات تضم أيضا اختيار أعضاء المحكمة من ضمن الجمعيات العمومية للجهات القضائية، أى أنه سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، وهذا الأمر وضع لمنع الاختيار بالواسطة كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرا إلى أن القانون هو الذى سيحدد عدد أعضاء المحكمة مثلما يحدث فى العالم كله.
وقال جبريل إن اختصاصات المحكمة كما هى دون تعديل سوى فى الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التشريعية، منتقدا رفض المحكمة الدستورية لهذه المواد التى لم يتم التعديل فيها سوى فى حدود ضيقة للصالح العام.
وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن جميع المواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد هى نفس قرينتها فى دستور 1971 باستثناء إضافة الرقابة السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالبرلمان والرئاسة، فيما عدا ذلك من قوانين فإن الرقابة لاحقة فقط.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن السلطة القضائية، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم استمعت لممثلى المحكمة الدستورية سابقاً ممن أبدوا موافقتهم على الرقابة السابقة على بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الأوضاع القانونية.
وتابع نور الدين، أن رفض المحكمة لموادها فى الدستور "غير مبرر" على حد وصفه خاصة أنها ليست مبنية على سند قانونى لأن اختصاصاتها لم تتغير كثيراً.