«الدستورية العليا» تنتقد تعديلات «التأسيسية» على وضعها فى الدستور الجديد

مصدر بالمحكمة: هناك توجه مقصود لتقليص صلاحياتها.. والنية مُبيتة للعصف بها بعد حكمها بحل «الشعب»

انتقد مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا التعديلات المقترحة من قبل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على النصوص الخاصة بالمحكمة فى الدستور الجديد.
وقال المصدر ل«الوطن»: إن التعديلات تكشف عن توجه واضح ومقصود من قبل أعضاء «التأسيسية» لتقليص صلاحيات واختصاصات المحكمة، على الرغم من رفض ممثلى المحكمة بالجمعية إجراء أى تعديلات على الوضع الخاص بالمحكمة والإبقاء على النصوص الخاصة بها الواردة فى دستور 1971.
وأضاف المصدر أن هناك نية مبيتة للعصف بالمحكمة الدستورية ظهرت بعد إصدارها الحكم بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أعضاء المحكمة يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة ومن خلال تصعيد بعض أعضاء هيئة المفوضين لينضموا للمحكمة، بينما النص المقترح يعطى تلك السلطة للجمعيات العمومية للهيئات القضائية، بما يعنى اختيار قضاة المحكمة دون أن يكون لجمعيتها العمومية أى دور فى الاختيار.
وتتضمن التعديلات المقترحة من قبل «التأسيسية» تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضياً، على خلاف العدد الحالى (18 قاضيا) يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.
كما تضمنت التعديلات أن تكون رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.
وقصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأى المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.