التأسيسية تنزع بعض أنياب "الدستورية العليا"

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من الموافقة على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا.
وقال مصدر مسئول باللجنة ان أهم ما ورد فى هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا ، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.

وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.

وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأى المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.

وقال: إن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى ذات الوقت للفصل بين السلطات، وإحداث التوازن بينها، ودرءاً لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.