"التأسيسية": "الدستورية" 11 عضوًا ..ورقابتها على قوانين الانتخابات سابقة

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمس الثلاثاء، من صياغة المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا, حيث تم التوافق على تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيًا، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة، مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى، حتى الوصول إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينهم.
وقال المستشار نور الدين علي- عضو الجمعية التأسيسية- إنه تم إضافة اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يكون رأى المحكمة على هذه القوانين قبل إصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.
وأوضح أنه تم التوافق على اختصاص المحكمة الدستورية كما هو ذاته اختصاص دستور 1971م، بحيث يكون لها الرقابة اللاحقة على دستورية باقي القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.
وأكد نور الدين أن اللجنة حرصت على تأكيد استقلال المحكمة، للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها، ودرءًا لشبهة استخدام المحكمة سياسيًّا.