تقدم محمد عبد الكريم زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من: وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، ووزير المالية ممتاز السعيد، بسبب قيام الأخير بإصدار قرار ينص على خصم 20% من المصروفات المدرسية. وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 3845 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن وزير المالية أصدر قرارًا ينص على خصم 20% من المصروفات المدرسية التى يتم الإنفاق منها على صيانة المدارس والأنشطة المدرسية، فى الوقت التى تضرر فيه المنظومة التعليمية من ضعف المصروفات، ورغم هذا لم يراجع وزير التعليم وزير المالية فى قراره بل أعطى أوامره للمديريات التعليمية بخصم نسبة 20% من المصروفات المدرسية، ومن المجموعات، الأمر الذى أضر بالمعلمين ماليًا. وأضاف البلاغ، أن سبب الضرر يرجع إلى أن نسبة الخصم الأخيرة من الوزير إضافة إلى نسبة 25% يتم خصمها أيضًا، ليصل الخصم إلى 45%، يضر بالمعلمين، فى الوقت الذى ينادى فيه المعلمون بضرورة تعديل الأجور، والذى سيضطر المدرسين بعد هذا القرار إلى اللجوء للدروس الخصوصية،مما سيضر أولياء الأمور فى الجهة المقابلة. وطالب البلاغ النائب العام بوقف تنفيذ قرار وزير المالية فورًا لمخالفته للقانون؛ لأن المصروفات المدرسية يتم صرفها على العملية التعليمية، وأن هذا القرار يضر التعليم الحكومى الذى يعانى أصلاً من ضعف الميزانية.