أكد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى أمس أن صناعة الدواء تعانى من عدة مشكلات أهمها اعتمادها على استيراد 80% من المواد الخام وتحكم الدولة فى أسعار بعض المنتجات، مطالبا وزارة الصحة بإصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة مع بداية كل عام ويتم الاستيراد وفقا لهذه الخطة. وأشار إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة تشكو انخفاض أسعار المنتجات التى يعملون عليها. وشدد على ضرورة عدم استغراق تحليل العينات من التشغيلات الجديدة وقتا طويلا يؤدى إلى استهلاك مدة الصلاحية. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الذى ناقش التقرير المبدئى للصحة الذى يستعرض الأمن القومى الدوائى فى مصر، حيث ناقش النواب الملامح الأولية للتوصيات وأهمها إنشاء مجلس أعلى للدواء يدعم صناعة الدواء ومركز لمعلومات هذا القطاع ومراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية. ودعا صالحين إلى تطبيق نظام التسجيل الإلكترونى للمستحضرات الأساسية للمرضى فى الوقت المناسب وضمان جودة وأمان وفعالية جميع الأدوية المتداولة فى الأسواق. وطالب الدكتور حامد الدالى وكيل اللجنة بتشجيع بحوث وتطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعى فى إعادة تسعير الأدوية التى تؤدى إلى خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعى حتى لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار. وقال الدكتور حسن يوسف عضو اللجنة إن إعفاء الخامات الأساسية والوسيطة من الجمارك والضرائب تعطى فرصا لدخول السوق والمنافسة مع دعم وزارة الصحة فى مجال الخامات الدوائية وإعفاء استيراد عينة الخامات من شرط استيفاء جميع الشهادات والاكتفاء بتعهد الشركات بتقديم كل المستندات المطلوب عند استيراد البضاعة كاملة، بالإضافة إلى عدم قصر استيراد الخامات الدوائية على مستورد واحد وتفضيل قطاع الأعمال العام الدوائى فى الاستيراد. ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم المصرفى لشركات إنتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة فى ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الدواء الشركات المصرية. وطالب بإعادة النظر فى إعادة التعامل بقرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية، ونشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء البديل، مؤكدا أنه يوجد قصور واضح فى تعريف المريض المصرى بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلى.