"عالم واحد" تعلق أعمالها تنديدًا ببراءة المتهمين بموقعة الجمل

علقت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كل أعمالها لأجل غير مسمى، بعد الحكم ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل، معتبرة أن هذا اليوم يجب أن يطلق عليه يوم "الحزن الوطني" لأنه أكثر الأيام حزناً وغرابة فى تاريخ الجمهورية الثانية، والذى يطيح بأحلام الربيع العربى ويجعلها فى خطر.
وأكدت المؤسسة فى بيان لها حصلت"المصريون"على نسخة منه، أن الحكم صادم ونسج مأتمًا جديدًا لكل شهيد وبيت مصرى شارك فى الثورة، ويخشى أن يؤدى لظهور ثورة جديدة من الغضب الشعبى، مشددة على أن الوقت قد حان لرحيل النائب العام، وخوض معركة استقلال القضاء حتى النهاية برغبة شعبية عارمة.
وطالبت المؤسسة الرئيس محمد مرسى وأعضاء النيابة العامة الاستعانة بتقارير لجنة تقصى الحقائق الأولى وتقديم أدلة جديدة للطعن على الحكم، وتقديم التقرير الجديد للجنة تقصى الحقائق الثانية الذى تعكف عليه الآن.
وأشارت المؤسسة إلى أن تبرئة المتهمين بقتل الشهداء جريمة فى حق الثورة، تحتاج لعدالة ثورية ناجزة بسبب تقاعس جهات التحقيق فى موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين فى ارتكاب تلك الجريمة، مما أدى إلى صدور أحكام تبرئة لرموز النظام السابق، مطالبة بإجراء محاكمات ثورية تمثل مفهوم العدالة الانتقالية ولا تترك فرصة لإهدار دماء الشهداء بفساد القوانين أو عدم كفاية الأدلة.
وتخوفت المؤسسة من ظهور تصرفات انتقامية وتصفية حسابات ضد المؤسسات الصحفية والإعلامية التى غطت هذه الأحداث والنشطاء السياسيين والحقوقيين وائتلافات شباب الثورة ومنظمات حقوق الإنسان التى شاركت فى توثيق أحداث الثورة ولجان تقصى الحقائق القومية، مؤكدة أن معركة المجتمع المصرى الحقيقية مع الفساد فى كل مناحى الحياة على أرضها.
كما قرر العاملون بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الإضراب الرمزى الطوعى عن الطعام لمدة 24 ساعة فقط، تحت شعار "رحم الله شهداء مصر وقوى شعبها".
وقامت المؤسسة بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقى، ولجنة حقوق الإنسان بمنظمة المؤتمر الإسلامى التى تشترك مصر فى عضويتها، بهذا الإجراء ومبرراته، وإعفاء الحكومة المصرية من مسئولياتها عنه.
وأكدت المؤسسة شعورها بالصدمة والدهشة الشديدة بعد صدور حكم قضائى ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل بميدان التحرير، والذى بدأ قبلها بسلسلة من أحكام البراءة للمتهمين من ضباط الشرطة بمديريات الأمن بالمحافظات فى أحداث قتل شهداء الثورة الذين بلغوا وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان 1800شهيد، من أفضل وأنبل شباب مصر ورجالاتها وضياع دماء نحو 6 آلاف مصاب من خيرة أبناء مصر.
وأضافت أن حقوق شهداء الثورة المصرية انهارت وحقوق الإنسان تبكى وتئن فى مصر من قسوة ما حدث فى الحكم ببراءة المتهمين بموقعة الجمل وقلب مصر يحترق، والذى يفتح الباب على مصراعيه للتشكيك فى الشهداء والمصابين وأحداث الثورة، ويجعل الثقة على المحك فى أجهزة وهيئات عديدة عاصرت أيام الثورة ولم تقدم الأدلة والبراهين وأعمال الرصد والتوثيق لديها للجهات التى تولت التحقيق وللقضاء المصرى.