مرسى يدرس مقترحًا إخوانيًا لتسوية مشاكل التأسيسية

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس مرسى يدرس حاليًا مقترحًا من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة للدعوة لحوار وطنى موسع حول المواد المثيرة للاختلاف والجدل فى الدستور بعد إقرار الجمعية التأسيسية للقراءة الأولى للدستور للوصول إلى توافق وطنى حول هذه المواد والدستور بشكل عام.
وتخضع الرئاسة هذا المقترح للدراسة فى ظل مخاوف من إمكانية أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بحل الجمعية التأسيسية فى ظل المطالب المتتالية من عدد من القوى السياسية وإعادة تشكيلها من جديد وفق ضوابط وطنية والبعد عن صبغ الدستور بصبغات معينة لصالح أطراف سياسية بعينها.
يسعى المقترح إلى وقف حالة السجال والاستقطاب السياسى حول التأسيسية وعدد من المواد المتعلقة بالمادة الثانية والحريات وحقوق المرأة ومبدأ السيادة لله وغيرها من القضايا الخلافية للوصول إلى توافق بين القوى السياسية وضمان خروج الدستور معبرًا عن جميع طوائف المجتمع وإنهاء هذه الأزمة التى هدد البعض بتدويلها.
وتترقب الرئاسة حتى الآن إمكانية أن تنجح القوى المنضوية داخل الجمعية التأسيسية فى الوصول لتسوية لهذه الخلافات، خصوصا أن هناك تمسكًا من أطراف بعينة بصياغة مواد محددة التى حصرت فى 10 مواد مثيرة الجدل، تم حسم الجدل بشأن أربع منها حتى الآن فيما تتواصل الجهود لتسوية المواد الباقية لبحث إمكانية الاستجابة لهذا المقترح من عدمه.
من جانبه، أكد المهندس على عبد الفتاح، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، أن هناك اتجاهًا للدعوة إلى ما وصفه بالحوار المجتمعى فى حالة فراغ التأسيسية من القراءة الأولى للدستور حيث ستوجه مطالب للقوى والأحزاب السياسية لإبداء ملاحظاتها على القراءة الأولى للدستور، وذلك لضمان أن يخرج الدستور معبرًا عن جميع الأطراف.
واستهجن عبدالفتاح ما يتردد عن وجود حالة استقطاب سياسى داخل التأسيسية، مدللا على ذلك بعودة عدد من الشخصيات المنسحبة من عضوية التأسيسية لم لمسته من نوايا طيبة بخروج دستور يحظى بالتوافق من الجميع.
ولفت إلى أن وجود حوار مجتمعى لدراسة القراءة الأولى من الدستور يعد سابقة هى الأولى من نوعها، فالرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يعد الدستور عبر لجنة ويطرحه للاستفتاء بدون حوار، فيما كان الرئيس السادات يشكل لجنة لصياغة دستور ثم يدعو الشعب للاستفتاء على دستور آخر من صنع يديه وكذلك مبارك.
وأشار إلى أن التيارات العلمانية تحاول إثارة الغبار على الدستور لتحقيق هدفها من إبعاد الشريعة عن التأثير فى حياة المصريين حتى أنهم يرفضون أى نصوص خاصة بالمرأة والأحوال الشخصية يشترط توافقها مع الشريعة الإسلامية سعيًا من جانبهم لفرض أجندة مؤتمر بكين الذى يبيح الإجهاض والإنجاب خارج نطاق الأسرة زواج المثليين، وهو أمر لن يفلحوا فيه من قريب أو بعيد بحسب تأكيده.