سياسيون وحقوقيون يطالبون بتعديل البنية التشريعية للحياة السياسية

طالب سياسيون وحقوقيون بتعديل البنية التشريعية للحياة السياسية فى مصر بما يكفل حماية المواطن المصرى وتعزيز حريته ومنع سيطرة تيار واحد على إدارة الحياة السياسية وتوزيع السلطات بما يعزز العمل المؤسسي.
وقال عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد والمحامى بمحكمة النقض، إن الجمعية التأسيسية منعدمة منذ نشأتها مع إصدار قرار بطلان الانتخابات، لافتاً أن إصرار الجمعية على إلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر ومصادرة حق الصحافة والإعلام فى ممارسة دورها داخل المجتمع يمثل أحد مظاهر العوار داخل الجمعية.
فيما أشار جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر تدشين المؤتمر التأسيسى للجبهة الدستورية المصرية، إلى أن الجبهة تسعى لحماية الواقع المصرى من سيطرة التيار الإسلام السياسى ومحاولة اختطاف الدولة والمستقبل، لافتاً إلى الكوارث التى تدور داخل ترسنة الدستور الجديد من إصدار قوانين تنتهك حقوق المواطنين.
ووصف فهمى ما يحدث داخل التأسيسية بتزوير إرادة الشعب المصرى الذى طالب بالتغيير، متعجباً من عودة بعد السياسيين للجمعية التأسيسية رغم العوار الذى شابها منذ البداية، مطالباً كل القوى السياسية المصرية بتوحيد الجهود من أجل حماية مصر من مخطط الاختطاف والسيطرة على كل المؤسسات من قبل تيار واحد.
وبدورها طالبت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى، بالكفاح من أجل الخطوط العريضة للدستور المصرى الجديد، مشيرة إلى مشروع الدستور المقدم من العمال والفلاحين وكيفية الحفاظ على نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان الجديد، لافتة إلى اقتراح نص على التميز الإيجابى وعودة نظام الكوتة للمرأة بحيث لا يقل عن 30% فى الدستور الجديد، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات مؤسسية للتمكين الاقتصادى للفئات المهمشة داخل المجتمع المصرى والاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تسعى لحماية كل أبناء الوطن الواحد.
فيما قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، إن الدستور الجديد يصاغ بنفس العقلية التى صاغت دستور 71 من خلال تركيز كل سلطات الدولة فى يد رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة على كل سلطات الدولة.
وطالب عبد الرازق بضرورة إسقاط الجمعية التأسيسية ودستورها مناشدًا كل الأحزاب والقوى السياسية والتجمعات والحركات الديمقراطية المدافعة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أن تعمل معا فى هذا الاتجاه.
كما طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المصرية، بضرورة التفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وما تطرحه من صياغة أولية لأبواب الدستور المختلفة.
وأكد أبو سعدة ضرورة تعديل البنية التشريعية للحياة السياسية فى مصر والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق الديمقراطية، مشددًا على ضرورة التخلص من القوانين البالية التى تنتهك الحقوق والحريات العامة مثل قانون مباشرة الحقوق والسياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلس الشعب وقانون الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية إلى جانب قانون التجمهر وقانون السلطة القضائية.