فى مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الدستور الجديد.. "زهران": "التأسيسية" تعمل فى الخفاء وأعضاؤها يبحثون عن "الشو" الإعلامى.. و"جبريل": الديمقراطية تعنى سيطرة الأغلبية ولا تعرف "التوافق"

شن الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، هجوما حادا على الجمعية التأسيسية للدستور ووصفها ب"غير شرعية"، ولا تنم عن حالة من التوافق الشعبى، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية تعمل بشكل سرى بعيدا عن الرقابة العامة رغم أنه كان من الممكن أن تعرض جلساتها على قناة الشعب.
وأشار "زهران"، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الدستور الجديد اليوم الخميس، إلى أن الجمعية تعمل بطريقة الشو الإعلامى لاهتمامها بأن يسافر أعضاؤها للدول للاستماع للمصريين بالخارج عن رأيهم فى الدستور، فى حين لا يعلم المصريون بالداخل شيئا عن الدستور.
وقال "زهران":" إننا نريد دستورا جديدا بعد ثورة 25 يناير، وأن يكون البرلمان فاعلا وليس "ديكورا"، وأن يتجرد من المصالح الشخصية.
ومن جانبه أكد حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أنه لا يعترف بالجمعية التأسيسية الحالية، معتبرا إياها غير شرعية ومطعونا عليها أمام القضاء، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية سيصدر حكم بحلها فى الشهر الجارى.
واتهم "عبد الرازق" الجمعية التأسيسية بأنها تعمل فى "تكتم" و"سرية" وطالبها بأن تصدر بيانا دوريا توضح فيه ما أنجزته من الدستور حتى يحصل على المناقشة الاجتماعية الكافية، موضحاً أن كل ما وصلنا عن عمل اللجنة 12 مادة فقط، وباقى المواد التى أنجزت لم تصل إلينا.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن الدستور الجديد يصاغ بنفس العقلية التى صاغت دستور 71 التى ترى أن تركز كل سلطات الدولة فى يد رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ علم الإدارة، إن الجمعية التأسيسية منتخبة انتخابا غير مباشر من أعضاء البرلمان، فبالتالى لا يجوز أن ينتخبوا أنفسهم، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب.
وأوضح "النشرتى" أن هناك عددا من المزايا والعيوب فى الدستور القادم طبقاً للمواد المطروحة للنقاش من الجمعية التأسيسية، أبرزها ثنائية الحكم، والقضاء على الحكم الفردى مثل ثنائية السلطة التنفيذية من حكومة ورئيس جمهورية وثنائية السلطة التشريعية من مجلس نواب ومجلس شيوخ وتوزيع السلطات بين المجلسين.
وأوضح "النشرتى" أنه هناك خللا فى الجمعية التأسيسية، فليس هناك توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فالبرلمان يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة ورئيس الجمهورية، يستطيع أن يحل البرلمان، وأن يأتى بحكومة من خارج البرلمان، وهذا يؤدى إلى صراع مشترك بين الحكومة والبرلمان مما يؤدى إلى صراع بين السلطات.
وقال الدكتور طه عبد الحليم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن المصريين لن يقبلوا أن يحكموا بطريقة النظام السابق، فهناك محاولات من الجمعية التأسيسية أن تركز سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى أخطأ فى فهم الثورة وسلم الدولة إلى الإخوان المسلمين.
وطالب الخبير السياسى بمركز الأهرام جماعة الإخوان المسلمين بالاندماج فى حزب الحرية والعدالة، وهذا سيكون إضافة قوية إلى القوى الوطنية على اعتبار أن الإخوان المسلمين فصيل وطنى داخل الشعب المصرى، مؤكدا على أن القوى المدنية فى مصر ليست إقصائية وترحب بالإخوان المسلمين كفصيل وطنى، ولكن ستظل تدافع عن مدنية الدولة.
ومن جانبه اعترض جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، على الهجوم المتواصل على الجمعية التأسيسية بسبب الأغلبية من التيار الإسلامى، مشيراً إلى الصراعات السياسية لا بد ألا تكون طرفا فى الهجوم على الجمعية.
واتهم "جبريل" الإعلام المصرى بالترويج للنظام المختلط لمصر، واصفا النظام بأنه فاشل، ولا يصلح للدول النامية، مُبديا قلقه من أن يكون النظام المختلط حصان طروادة الذى يتم اختراق به النظام والدستور.
وحذّر "جبريل" من تدخل القضاء المصرى فى السياسة، قائلا: "لدينا قضاء إدارى عظيم لو تدخل فى السياسة سوف يسقط".
وقال "جبريل" ردا على من يطالبون بالتوافق داخل الجمعية التأسيسية "النظم الديمقراطية لا تعرف شيئا اسمه توافق والديمقراطية تعنى سيطرة الأغلبية، مؤكدا على أن الشعب هو الذى اختار 70% من الإسلاميين، وما ورد فى الجمعية التأسيسية هو إرادة الشعب، والكلمة الأولى لها.
وعن قوانين الانتخابات البرلمانية، أكد "جبريل" أنه يرى أن النظام الفردى الأصلح للتطبيق فى مصر، رغم أنه سيعمل على ضعف دور الأحزاب.