قيادي بالتجمع يعتبر الجمعية التأسيسة غير شرعية

قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أنه لا يعترف بالجمعية التأسيسية معتبرها جمعية غير شرعية ومطعون في شرعيتها أمام القضاء مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية سيصدر حكم بحلها في الشهر الحالي ، وأستنكر عبد الرازق خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم بإحدى الفنادق تحت عنوان "نظام الحكم في الدستور الجديد" ،التكتم الذي تعمل فيه الجمعية التأيسيسة موضحاً أن كل ما وصل لنا من مواد الدستور الجديد 12 مادة فقط وباقي المواد التي أنجزت لم تصل إلينا ، مطالباً الجمعية التأسيسة أن تصدر بيان دوري يوضح ما أنجزته من الدستور حتى يحصل على المناقشة الاجتماعية الكافية.
وأشار عبد الرازق أن العقلية التي صاغت دستور 71 كانت ترى أن تركز كل سلطات الدولة في يد رئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة وأعتقد أن نفس هذه العقلية هي نفسها العقلية التي تصيغ الدستور الحالي موضحاً أن رئيس الجمهورية فوق كل السلطات في الدستور الحالي وهو تكرار لدستور 71.
وتحدث عبد الرازق عن وضع مادة في الدستور تنص على إمكانية إقالة رئيس الجمهورية ،مطالباً أن تكتفي بوضع مادة في الدستور تجمد عضويتة فقط .
وأوضح طه عبد الحليم الخبير بمركز الاهرام للدرسات الاستراتيجية و السياسية أن المصريين لن يقبلوا بحكم مثل النظام السابق ،حيث هناك محاولات من الجمعية التأسيسية أن تعطي رئيس الجمهورية سلطات كثيرة وهذا ما لن يقبله الشعب ،مضيفا أن ثورة يناير كانت سياسية في جوهرها و ليست إقتصادية وهدفها كان الحصول على الديمقراطية ،مشيراً إلى أن المجلس العسكري أخطأ في فهم الثورة ولم يستطيع التعامل مع القوى المنظمة في هذا الوقت وهي الإخوان المسلمين مؤكداً أن السبب في حصول القوى الإسلامية على أغلبية البرلمان هو ضعف القوى المدنية وعدم وجود سيادة حقيقية لشباب الثورة .
وطالب الخبير السياسي بمركز الاهرام من جماعة الإخوان المسلمين أن تندمج في حزب الحرية والعدالة وهذا سيكون إضافة قوية إلى القوي الوطنية على إعتبار أن الإخوان المسلمين فصيل وطني داخل الشعب المصري ،موضحا أن القوى المدنية في مصر ليست إقصائية وترحب بإلاخوان المسلمين كفصيل وطني ولكن ستظل تدافع عن مدنية الدولة ووطنيتها.
ومن جانبه قال مصطفي النشرتي أستاذ علم الادارة أن الجمعية التأسيسية منتخبة إنتخاب غير مباشر من أعضاء البرلمان وبالتالي لا يجوز أن ينتخبوا أنفسهم ، مشيرا أن هناك عدد من المزايا والعيوب في الدستور القادم طبقاً للمواد المطروحة للنقاش ،وأبرز هذه المزايا هي ثنائية الحكم والقضاء على الحكم الفردي مثل ، ثنائية السلطة التنفيذية بين حكومة ورئيس جمهورية وثنائية السلطة التشريعية بين مجلس نواب ومجلس شيوخ وتوزيع السلطات بين المجلسين .
وأوضح النشرتي أن هناك خلل في الجمعية التأسيسة فليس هناك توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.