وكيل "الصحفيين" : نسعى لحماية مصر من سيطرة التيار الاسلامى و اختطاف الدولة

قال حافظ ابوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان المصرية ، ان اهداف الجبهة هو وضع دستور ديمقراطى جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الانسان والمساواه بين المصريين فى الحقوق والحريات، لافتاً الى ضرورة التفاعل مع اعمال الجمعية التاسيسية للدستور وما تطرحة من صياغة اولية لأبواب الدستور المختلفة.
واشار ابوسعده خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس للاعلان عن تدشين المؤتمر التاسيسي للجبهه الدستوريه المصريه الى ضرورة تعديل البنية التشريعية للحياة السياسية فى مصر والاتزام بالمعير الدولية لحقوق الانسان لتحقيق الديمقراطية، ولاسيما التخلص من القوانين البالية التى تنتهك الحقوق والحريات العامة مثل قانون مباشرة الحقوق والسياسية وقانون الاحزاب وقانون مجلس الشعب وقانون الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية الى جانب قانونالتجمهر وقانون السلطة القضائية .
ومن جانبه اكد عصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد والمحامى بمحكمة النقض ان الجمعية التأسيسية منعدمة منذ نشأتها مع اصدار قررا بطلان الانتخابات، لافتاً الى اصرار الجمعية على الغاء قانون الحبس فى قضايا النشر ومصادرة حق الصحافة والاعلام فى ممارسة دورها داخل المجتمع، مطالباً بضرورة الغاء دعاوه الحزبية ووقف محاولات وقف الصحف ومصادرتها، مشيراً الى اختفاء المادة 12 من الدستور والتى تم توزيعها على مواد اخرى بهدف تضليل المواطنين .
فيما اشار جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين ان الجبهه تسعى لحماية الواقع المصرى من سيطرة التيار الاسلام السياسى ومحاوله اختطاف الدولة والمستقبل، لافتاً الى الكوارث التى تدور داخل ترسنة الدستور الجديد من اصدار قوانين تنتهك حقوق المواطنين.
ووصف فهمى مايحدث داخل التأسيسية بتزوير ارادة الشعب المصرى الذى طالب بالتغير، متعجباً من عودة بعد السياسين للجمعية التأسيسية رغم العوار الذى شابها منذ البداية، مطالباً كل القوى السياسية المصرية بتوحيد الجهودها من اجل حماية مصر من مخطط الاخطاف والسيطرة على كافة المؤسسات من قبل تيار واحد .
وطالبت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى بالكفاح من اجل الخطوط العريضة للدستور المصرى الجديد، مشيره الى مشروع الدستور المقدم من العمال والفلاحين وكيفية الحفاظ على نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان الجديد، لافته الى اقتراح نص على التميز الايجابى وعودة نظام الكوته للمراة بحيث لايقل عن ال 30% فى الدستور الجديد، مشيرة الى ضرورة وضع اليات مؤسسية لتمكين الاقتصادى للفئات المهمشة داخل المجتمع المصرى والاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية التى تسعى لحماية كل ابناء الوطن الواحد .
واضاف حسين عبد الرازق عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع ان الدستور الجديد يصاغ بنفس العقلية التى صاغت دستور 71 التى ترى أن تركز كل سلطات الدولة فى يد رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة علي كل سلطات الدولة فلا يجوز لواحدة من هذه السلطات أن تضعه وإلا كان الأدني مسئولا عن الأعلي.
وطالب عبدالرازق بضرورة إسقاط الجمعية التأسيسية ودستورها يتطلب من كل الأحزاب والقوى السياسية والتجمعات والحركات الديمقراطية المدافعة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أن تعمل معا طبقا لبرنامج للحركة في الشارع .